13 جمعية حقوقية تنتصب للدفاع عن “حنان” .. وترفض إعدام المتهم

سعيدة مليح

أوضحت خديجة الروكاني، محامية بهيئة الدار البيضاء، والممثلة للمرافعة عن 13 جمعية تنصبت طرفا للدفاع عن الحق المدني عن حق الضحية حنان العراقي المعروفة إعلاميا باسم “حنان بنت الملاح”، أن هذه الجمعيات لا تطالب بالإعدام للمتهم الرئيسي، “لأننا جزء من الحركة الحقوقية”.

وأضافت بالقول: “نحن ليسنا مع الانتقام، بل نطالب بعقوبة زجرية كفيلة بتحقيق العدالة الجنائية، مع أن الزجر لوحده غير كافي، يجب جبر الضرر كذلك، نبحث عن الأمن القانوني والأمن القضائي”.

الروكاني التي ترافعت عشية أمس، بالغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف في الرباط، اتهمت الروكاني، النيابة العامة بالتقصير، بالقول “علاش مكاينش التشريح وكانت فقط خبرة الطب الشرعي”.

مردفة بالقول: “الخبرة تقول إن لها اعتداءات على جسمها، والطبيبة الشرعية الله يسمح ليها لماذا لم تكشف عن أعضائها التناسلية، للكشف عن العلاقة السببية المباشرة بين الاعتداء والوفاة، بإيلاج قنينات بأداة حادة”.

وعن تنصيبها لتمثيل 13 جمعية، اعتبرت المحامية أنها من أجل تحقيق حماية للنساء ضحايا العنف، وتحقيق للعدالة الجنائية التي هي جزء من المحاكمة العادلة، والطب الشرعي هو جزء من المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن “الدول المتقدمة وصلت أن لها طب شرعي متخصص”.

وأضافت أن الفيديو الذي لم تستطع مشاهدته كاملا بالقول “الغالب الله”، يكون الركن المادي للجرائم المتابع بعا المتهم الأول، من خلال انتهاك لحرمة الجسد، والكرامة الإنسانية، فضلا عن استعمال المخدرات والسكر العلني.

وعن أكثر المتهمين تناقضا في تصريحاته رغبة منه في التنصل من المسؤولية، أشارت الروكاني إلى شقيق الفاعل بالقول “لا يعقل نهائيا أن الأشخاص كانوا يتواجدون في نفس البيت ولا يسمعون صراخ الضحية”.

ووصفت الروكاني مرتكبي الجريمة بالجلادين، قائلة إنه “اعتداء جنسي وفي نفس الوقت هو تعذيب باستعمال قنينات وطريقة إيلاجها، وطريقة دفع هذه القنينات لتعريض الضحية لأعلى نوع من الألم، كأننا أمام جلادين متمرسين على أشكال التعذيب”.

وفي السياق نفسه، أشارت إلى أن “توثيق الجريمة بالصوت والصورة دليل قاطع”، بالرغم من أن ملف “حنان بنت الملاح” كشف عن حقائق الجريمة وهي جريمة أخرى، متعلقة بالتوثيق لجرائم بشعة عبر تصويرها، وفق تعبيرها.