موظفون بالصيد البحري يضربون ويحتجون أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط

تظاهر العشرات من موظفي وزارة الصيد البحري المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء أمام مقر الوزارة الوصية، تزامنا مع خوضهم إضراب وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء، ضد ما وصفوه بـ”سياسة التسويف وتكرار نفس الوعود”.

المحتجون رددوا في الوقفة الاحتجاجية شعارات نددوا من خلالها ما أسموه “تقاعس الوزارة في الاستجابة لملفهم المطلبي”، وفق تعبيرهم.

وأدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، في بلاغ له، “إشهار ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين”، معتبرًا ذلك “تحد وخرق سافر لمقتضيات الدستور الذي يضمن حق الإضراب للطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها”.

كما طالب البلاغ نفسه، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجلوس إلى طاولة الحوار من أجل “وضع حدٍ لهذا الوضع الذي ينذر بانفجار في القطاع”.

الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري عبد الله الياسمي، قال إن هذه الوقفة “تأتي بعد نجاح المعركة النضالية التي خاضتها النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بتدشين العام الجديد بالاضراب الوطني يومي 1 و2 يناير الجاري، والذي عرف نجاحا باهرا في أغلب موانئ المملكة”.

وأوضح الفاعل النقابي في تصريح لجريدة العمق، أن هذا الأمر “دفع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وفي سابقة في تاريخ هذه الوزارة، لإشهار ورقة الاقتطاع من الأجور في وجه المضربين، الشيء الذي رد عليه هؤلاء بمشاركتهم بكثافة في الإضراب الوطني ليوم 8 يناير 2020 ويومي 21 و 22 يناير، لتشبتهم بمطالبهم الموضوعية والمشروعة”، محملاً المسؤولة ذاتها “مسؤولية فشل الحوار الذي دام عدة سنوات”، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “مطالبنا تتلخص في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للوجود، إضافة إلى توزيع المنح الموسمية بطريقة عادلة، علاوة على الحماية القانونية للموظفين، دون نسيان تحفيز للأعوان المحلفين والمكلفين بالبحث عن المخالفات وزجرها”، يختم الياسمي حديثه لـ”العمق”.