مستثمر بطنجة يتهم مسؤولا قضائيا بـ"التزوير" ويتابع محامية بـ"النصب"

23 يناير 2020 - 06:30

تقدم مستثمر بمدينة طنجة، بشكاية تتهم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمدينة ذاتها، بـ”التزوير” في وثيقة رسمية كان قد تقدم بها المشتكي ضد محامية متهمة بانتحال صفة مستشارة جماعية بجماعة طنجة، معتبرا أن حفظ ملفه بمبرر “سبقية البت قضائيا” هدفه “حماية المحامية من المتابعة القضائية”، وفق تعبيره.

وحسب شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن المشتكي “م.ح” يتهم نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة بـ”ارتكاب عدة مخالفات وجرام تقع تحت طائلة الفصلين 240 و242 من القانون الجنائي”، وذلك بسبب حفظه الملف بعد 23 شهرا من تقديم الشكاية.

وقال المشتكي إن نائب وكيل الملك الذي أسندت إليه مهمة البحث في مضمون شكايته ضد محامية، “امتنع عن الفصل بيني وبين خصمي، فأحال شكايتي على المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص”، معتبرا ذلك “تعسفا واضحا على القانون، حيث أرجعت له بعد شهور، فإذا به يصمم على الامتناع ويقرر حفظ شكايتي بتاريخ 28/05/2018، متذرعا بسبقية البت”.

وأضاف المعني بالأمر أن المسؤول القضائي المذكور “اختلق مزاعم يمكن دحضها دون عناء، وهو ما ترك لدي انطلاعا بأن المشتكى به تصرف بسوء نية في شكايتي وعطل مصلحتي في التقاضي السليم والشريف”، متابعا: “الأشد خطورة ومرارة من هذا المسلسل الطويل في التحايل على القانون، هو إخفاء وثائق حاسمة ضمن الملف وضعتها قبل صدور قرار الحفظ من طرف المشتكي به”.

والتمس المشتكي من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، إحالة شكايته ضد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية على أنظار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، طبقا للمادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، وإجراء بحث شامل يفضي إلى معرفة حقيقة التلاعب، واستدعائي لجلسة المحاكمة للتنصيب كطرف مدني”، وفق تعبير الشكاية.

وتعود أطوار الملف إلى شكاية تقدم بها المعني بالأمر “م.ح” ضد محامية بتهم “النصب وعدم تنفيذ عقد وانتحال صفة”، مشيرا إلى أنها ادعت أنها مستشارة عقارية وعضو بالمجلس الجماعي لطنجة، حيث سلمها ملبغا ماليا تبلغ قيمته 90 ألف درهم ضمن عقد بين الطرفين لإنجاز معاملات عقارية بينهما، غير أن المشتكي اكتشف أن المحامية “انتحلت صفة مستشارة جماعية ولم تلتزم بتنفيذ بنود العقد الموقع بينهما”.

بدوره، تقدم عمدة طنجة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ضد المحامية ذاتها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، يتهمها بـ”انتحال صفة من أجل ممارسة النصب والاحتيال، بعدما قامت بالتوقيع على عقد مقابل مبالغ مالية بتلك الصفة”.

ويقول المشتكي “م.ح” إنه يمتلك وثيقة رسمية من طرف جماعة طنجة تكشف أن المحامية المشتكى بها ليست مستشارة جماعية، وهو ما جعل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة يستدعي الجماعة من أجل الاستماع إلى رأيها بخصوص الملف المعروض أمام القضاء ضد المحامية ذاتها، وفق وثيقة الاستدعاء التي تتوفر “العمق” على نسخة منها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

7 إصابات جديدة مؤكدة بكورونا في المغرب.. وحالات الشفاء ترتفع لـ4969

نقابة للأطباء: أطر طبية تئن في صمت.. وهناك محاولات انتحار في صفوفهم

أنابيك..مطلوب 30 حارس أمن بمدينة طنجة

تابعنا على