نقابات الأساتذة الجامعيين ترفض “البكالوريوس” وتحتج ضد وزارة أمزازي
أعلنت مجموعة من الهيئات في بيانات متفرقة رفضها لنظام “البكالوريوس” الذي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنزيله ابتداء من الموسم المقبل، محذرين إياها من خطر “الارتجال” على مستقبل الأجيال الصاعدة.
ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الاحتجاج يوم الخميس 20 فبراير الجاري للاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فيما دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مقاطعة لقاء 8 فبراير وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد اللقاء الذي دعا له الوزير الوصي على القطاع سعيد أمزازي.
نظام يحمل عوامل الفشل
اعتبرت النقابة المغربية للتعليم العالي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن نظام البكالوريوس “يحمل في طياته عوامل الفشل والسقوط”، منتقدة “الاستفراد والاستعجال” في تنزيله، رغم أنه “نسخة غير مطابقة للأصل” على حد تعبيرها.
وقالت النقابة التي عقدت لقاء مكتبها الوطني نهاية الأسبوع بفاس، إن الوزارة من أجل المرور من نظام الإجازة إلى نظام بكالوريوس، تعتمد المبررات نفسها الي اعتمد سنة 2003 من أجل للانتقال من نظام الإجازة بأربع سنوات إلى الإجازة في ثلاث سنوات بنظام LMD.
وأضافت أن المشروع الجديد بأنه يرحل المشاكل والمعضلات البيداغوجية التي يجب حلها قبل التعليم الجامعي إلى مرحلة التعليم الجامعي، كما انتقدت “هيمنة” مواد الانفتاح على المواد الأساسية للتكوين، و”اقتطاع سنة إضافة من حياة الطالب دون مبررات معقولة”.
وطالبت النقابة الوزارة بوقف مشروع نظام البكالوريوس وترك الوقت الكافي لـ”بلورة نظام بيداغوجي تنافسي بالتعليم العالي بمنهجية تشاركية حقيقية ومقاربة شاملة وشمولية، يكون إجابة واقعية على الأسئلة والإشكالات التي تواجه المنظومة في راهنيتها بمواردها البشرية وإمكاناتها المادية، ووسائلها اللوجسيتية وبنياتها التحتية”.
كما دعت إلى مقاطعة اللقاء البيداغوجي الذي دعت له الوزارة الوصية على القطاع يوم 8 فبراير، معتبرة أن الهدف من هذا اللقاء هو “إضفاء الشرعية على مخرجاته المحددة سلفا”.
تشاركية “صورية” واستخفاف بالموارد البشرية
من جهتها، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن مقاطعتها للقاء 8 فبراير المذكور والاحتجاج أمام مقر انعقاده، ومشددة على أن قرارها يهدف إلى “تفادي أي ارتجال يعصف بمستقبل الأجيال القادمة”، وكذا لـ”تشبثها بالإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي في شقها البيداغوجي/التكويني وفي علاقته بالبحث العلمي، ومراجعة القانون 01.00 بما يضمن دمقرطة تسيير مؤسسات التعليم العالي وإصدار نظام أساسي عادل ومحفز، يأخذ بعين الاعتبار مهام الأستاذ الباحث يصون الكرامة والمكتسب ويرفع الحيف المادي والمعنوي”.
واعتبرت أن تنزيل النظام الجديد عرف “عملية تشاركية صورية اقتصرت على المطالبة بإبداء الرأي فيما يخص دفتر الضوابط البيداغوجية فقط، وفي فترات زمنية متقطعة”، كما أكدت أن وزارة أمزازي “حاولت تمرير محتوى التكوينات المختلفة بطريقة انتقائية”.
وأضافت أن “الوزارة في تسرعها استخفت بمسألة الموارد البشرية التي يقع على عاتقها حمل وإنجاح أي مشروع للإصلاح البيداغوجي، وفي ظرفية تعرف فيها نسبة التأطير تدنيا مطردا”، وأن الوزارة “استهانت بإحداث البنيات التحتية الملائمة للإصلاح الحقيقي كتدابير مصاحبة ضرورة”.
وشددت النقابة ذاتها، على أن أي إصلاح بيداغوجي يستوجب أولا القيام تقييم حقيقي وموضوعي للنظام الحالي، كما طالبت بفسح الوقت أمام الأستاذة الباحثين لتدارس النظام النظام الجديد، مع ضرورة توفير الإمكانات اللوجيستيكية والبيداغوجية والبشرية اللازمة.
ضرورة إصلاح التعليم قبل الجامعي
من جهته، اعتبر تيار الأساتذة التقدميين في النقابة الوطنية للتعليم العالي أن أي إصلاح للتعليم يستوجب إصلاح التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والإعدادي والثانوي، وأن أي إصلاح جديد في التعليم العالي يجب أن يتم بعد تقييم الإصلاحات السابقة والنظام الحالي.
وطالب التيار التقدمي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، باعتماد مقاربة شمولية في إصلاح منظومة التعليم العالي، وبتوفير التجهيزات والإمكانات البيداغوجية والبشرية اللازمة.
كما شدد على ضمان مجانية التعليم وتوحيد مؤسساته داخل جامعة موحدة المعايير ومتعددة التخصصات، ودعا إلى دمقرطة هياكله مع الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية، إضافة إلى سن نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين وأن يكون هذا النظام “عادلا ومحفزا ويحفظ المكتسبات ويرفع الحيف”.
وطالب التيار ذاته بـ”إلغاء تنزيل مشروع الإصلاح البيدغوجي بكل تجلياته وإعطاء الوقت الكافي للأساتذة الباحثين لمناقشة مضامينه وإبداء الرأي فيها داخل الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات مع الأخذ بعين الاعتبار كل المواقف المعبر عنها”.
اترك تعليقاً