كشف شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في ثاني لقاء له مع الصحافة منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس أواخر شهر دجنبر الماضي، عن حصيلة عمل لجنته بعد 50 يوما على انطلاقتها.
وقال بنموسى في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، “لا يمكن وضع نموذج تنموي مشترك إلا إذا كان مبنيا على التواصل، والاستماع للمقترحات والآراء بطريقة تشاركية”، مضيفا أن اللجنة منذ انطلاق عملها عقدت أكثر من 40 لقاء على الصعيد المركزي، تم الاستماع فيها لعدد من المؤسسات الوطنية، من أحزاب ونقابات وهيئات نقابية ومؤسسات عمومية.
بنموسى، أشار إلى أن لجنته لم تكتف فقط باللقاءات على الصعيد المركزي، بل نظمت زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق، منها تالوين بإقليم تارودانت، وبن جرير، والجديدة، وإفران، وأزرو، حيث التقى أعضاء اللجنة بمواطنين وجمعيات، وزاروا قرى واستمعوا لمقترحات وتصور المواطنين للنموذج التنموي.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الغاية من هذه الزيارات المباشرة هو اكتشاف الممارسات الجيدة واستلهام الحلول من الواقع المعاش، وتحديد حلقات الربط على المستوى المحلي ورصد التجارب الناجحة، مشيرا إلى أنه يتم إعداد تقارير مكتوبة ومصورة لهذه الزيارات.
وتحدث بنموسى عن منهجية اشتغال لجنة النموذج التنموي، حيث أبرز أنها تجتمع كل اثنين بأكاديمية المملكة، وكل آخر شهر، من أجل الاشتغال على مضمون النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه لحد الآن عقدت 6 اجتماعات، لافتا إلى أن الأعضاء يحضرون لهذه الاجتماعات بنسبة 90 بالمائة.
رئيس لجنة النموذج التنموي، أشار إلى أنه بالإضافة إلى هذه الاجتماعات هناك مجموعات عمل موضوعاتية، مجموعة الإنصات والمساهمة، ومجموعة الرؤية وإدارة التغيير، الأولى تشتغل على المؤسسات والرأسمال الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، والمجال الترابي والاستدامة، والثانية تشتغل على الرأسمال البشري، والاقتصاد وخلق الثروات.
ولتسهيل عملها، قال بنموسى إنه تم دعم اللجنة بـ15 شابا أغلبهم موضوعين رهن إشارة اللجنة من طرف الإدارات التي يشتغلون بها، من رئاسة الحكومة، ووزارة الخارجية، والمالية، والداخلية، والمؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هناك فريقا للتواصل يسهل عملية التواصل مع الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وخلص بنموسى إلى أن منهجية لجنته تقوم على بلورة نموذج تنموي ذو بعد استراتيجي وشمولي مندمج واستباقي، مضيفا أن الهدف هو وضع المواطن في قلب النموذج التنموي، وأن هذا الأخير هو الإطار المرجعي الذي على أساسه يمكن بناء عقد اجتماعي جديد.
اترك تعليقاً