ماذا بعد انتخاب عبد اللطيف وهبي، هل تطوى صفحة الصراع بين المصباح والجرار؟

أسئلة كثيرة تطرح في مخيلة المواطن العادي أولا والمثقف ثانيا والفاعل السياسي ثالثا ،حول ما بعد انتخابات ثاني قوة سياسية في المغرب ،هل سيتم طي صفحة صراع سياسي بين نسقين سياسين مختلفين في النشاة والتركيبة ،ام سيتم التوافق على برنامج جديد تحترم فيه خصوصية كل برنامج على حدة .

في عالم السياسة كل شيء ممكن ،الا ان يتفق السياسي على كشف أوراقه للجميع ،ولذلك فاتجاه وهبي في اول تصريح له للمعارضة هو تعبير عن توجه استراتيجي لاخراج الحزب من قفص الاتهام واخفاقات قيادته السابقة في مواجهتها المعلنة صراحة ضد الإسلاميين في المغرب .

ولذلك تطرح العديد من الخيارات امام الأمين العام الجديد لحزب الجرار:

الخيار الأول :المراجعة الشاملة لخيارات البام الاستراتيجية :

ذ.عبد اللطيف وهبي يمتلك من الذكاء الفطري الذي ظهر حينما قاد حركة تصحيحية داخل الجرار،لاعادة تركيبه من جديد لكن وفق الحجم الذي يريده لا من يحدد لنا المجال والخيارات المطروحة ،ففشل الحزب راجع الى اعلان حرب و صراع مع بنية سياسية قوية جماهيرية مثل العدالة والتنمية التي استطاعت ان توقع هذا الخصم في متاهات الصراع السياسي الذي لم يزد الحزب الا أزمة داخلية كادت ان تنهي هذا المشروع.

ولذلك استطاع المحامي وهبي ان يدافع على مستقبل الحزب بحركة تصحيحية اعادت التوازن السياسي له ،بتحالف مع شبيبته وقياداته الوازنة والغاضبة من القيادة السياسية التي اتسمت بنوع من التعصب المتسم بنوع من المزاجية تجاه العديد من المواقف .

ولذلك هذا الخيار يحتاج الى قيادة منسجمة تعيد انتاج خطاب سياسي يتصالح البام مع ذاته ويزيح عن عباءته لغة الخشب وانه يشكل بديل لحزب سيطر على السياسة في المغرب، وهذه الفزاعة التي رسمها مريدو الحزب لا تزيد الا ازمة عميقة في خطابه غير المتزن .

وخيارات البام مطروحة على تنزيل مشروع سياسي طموح يعيد انتاج خطاب يتصالح مع ذاته أولا ويتصالح مع فرقاء سياسيين ومن أهمهم حزب العدالة والتنمية .
الخيار الثاني :التحالف مع حلفاء المصباح السابقين :

هذا الخيار قد يتم العمل به خصوصا وان التصريح الأول للأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة في تبنيه البقاء في المعارضة رفقة باقي الأحزاب التي ناضلت مع حزب العدالة والتنمية ،وهو أمر طبيعي على اعتبار ان تموقعه كمعارضة طبيعي للاستعداد للانتخابات المقبلة بقوة ،مما سيمكنه من خلق المفاجأة في تصدره للانتخابات ،وهذا امر يحتاج الى إرادة حقيقية ،وخطاب ناعم يزيل الفزاعة التي وسمت بها خطاباته السابقة ،كما أن هذا التحالف في حد ذاته قد يشكل لبنة جديدة في بناء مستقبل سياسي بالمغرب يتجه نحو القطبية اما تعدد الأقطاب التي تضعف الفاعل السياسي في تسييره للشأن العام الحكومي .

كما ان هذا التحالف رهين بنسيان الأحزاب المعارضة للحكومة للخلاف وطي الماضي، بحاضر يمكن ان يكون مشرقا اذا ما استطاعت ان تتصدر قائمتها الانتخابات المقبلة .

فسؤال الديمقراطية مطروح على ذ.وهبي من حيث تحصين المشهد السياسي كما حصل في تونس الشقيقة ،والذي اعطى ديمومة للديمقراطية ولسلطة الانتخابات ،بما يضمن حيادية وشفافية اكبر لانتخابات تفرزمن يقرر في مصير المغاربة لما بعد 2021 السياسي.

ولذلك سؤال التحالف في حد ذاته هو تعبير نوايا حسنة على احترام الديمقراطية وتقديم مرشحين جدد ونخب جديدة والقطع مع ناهبي المال ومن تبث تورطهم في قضايا الفساد وسوء ترفهم.

كل هذه التحديات مطروحة اذا ما اردنا ان نصلح مشهدنا السياسي بكل ما فيه من قوة وصلاح سواء في حزب الجرار او أي حزب جاء لكن بمرجعية الإصلاح والانتماء والمواطنة واحترام مبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون .

الخيار الثالث :التحالف الاستراتيجي مع الإسلاميين :

في عالم السياسة كل شيء ممكن، على اعتبار ان تصريح ذ.وهبي على القطيعة هو بداية تصحيح مسار ،وإعلان نوايا حسنة ،لما للنسق السياسي في المغرب من قدرة على تخطي صعاب التغيير والإصلاح .

فهل يمكن ان نشهد تحالف الجرار مع المصباح، في حالة فوز ثالث لهذا الأخير بما يضمن التحالف الاستراتيجي لقيادة حكومة وفاق بين حزبين بما يضمن اريحية في التسيير وتنزيل البرامج، خصوصا بعد تجربة ولايتين مع انساق متعددة يصعب المزج بينهم.

ام ان القطيعة هي السمة التي ستغلب المسألة ،خصوصا وأن مثل هاته القرارات لا تتخذ من طرف الامانات العامة بل من طرف برلمانات الحزب والتي هي خليط من القناعات المتناقضة فيما بينها والمختلفة في الآراء .

ويبقى السؤال مطروح هل اذا نجح الجرار في اكتساح المشهد السياسي المغرب القادم ان يتحالف مع المصباح، ببرنامج واضح ومحدد الأدوار بما يضمن تتمة لمشاريع سياسية قائمة وتحتاج الى التنزيل واكمال الاوراش المفتوحة ومنها ورش المشروع التنموي الجديد بالمغرب.

أسئلة تبقى مطروحة للإجابة في وقتها وكذا في خطط الفاعلين السياسيين أصحاب القرار الأول في اعتماد خياراتها ،لان ما يرغب المواطن المغربي فيه ،هو تحقيق الامن والرفاه الاجتماعي بما يضمن له مستقبلا ورعاية اجتماعية وصحة وتعليما يؤشر على تحول نوعي يعيش مغرب ما بعد 2021.