العلمي: تركيا قبلت بشروط المغرب .. ولن نسمح بتدمير البلاد

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، إن تركيا قَبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر “بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلا”.

وأضاف العلمي في رده على أسئلة البرلمانيين حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر”، بمجلس النواب، أنه توصل منذ يومين برد من الأتراك على البريد الإلكتروني، بعد أن كان مقررا التوصل به في 30 يناير، قبل أن يطلبوا مهلة إلى 6 فبراير من أجل الرد على العرض المغربي.

وأوضح المسؤول الحكومي، على أن تركيا قبلت باللائحة التي وضعها المغرب، مشيرا إلى أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة وتبلغ أقل من 1 بالمائة، في حين تستثمر في الجزائر 5.4 مليار دولار، و”لا يمكن القبول بذلك، والآن بدأت تتبين لنا الحلول”. وفق تعبيره.

وزاد قائلا: “لا يمكن أن نظل لسنوات ونحن نناقش هذا الموضوع، يلزمنا حل آني”، مشيرا إلى أنه دار نقاش حاد بينه وبين الأتراك، وقبلوا في النهاية بمطالب المغرب، “ولكن يجب التوقيع على ذلك حتى يكون المغرب رابح رابح، لأنه لا يمكن أن نستمر في الخسارة”.

وفي هذا السياق، قال العلمي إن الجانب التركي أخبره بأن هذا القرار سيتضرر منه بعض رجال الأعمال الأتراك، ليرد بقوله: “ما يهمني هو أن لا يتضرر 44 ألف منصب شغل، ولن نتبع 10 أشخاص ليحققوا الأرباح وندمر البلاد”.

وأوضح أن المشكل مع تركيا وقع في النسيج، حيث فقد هذا القطاع، في 2014 19 ألف منصب شغل، وفي 2016 35 ألف، و2017 44 ألف منصب شغل، والخسائر في تصاعد، مضيفا أنه إذا استمر الأمر إلى 2021 “غادي يوقع مشكل كبير”.

العلمي، أشار إلى أنه التقى بالوزيرة التركية “روهصار بكجان” في تركيا، وأخبرته أنه “من المستحيل” إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، مضيفا بقوله: “عرضت عليها حلين، إيجاد حل، أو إيقاف الاتفاقية، وأن المغرب من المستحيل أن يستمر في هذا العجز”.

وأبرز أن الوزيرة التركية حلت بالمغرب وقالت إنه “مستحيل أن يتم إعادة النظر في الاتفاقية”، قبل أن يضيف قائلا: “إذا لم نصل إلى حل سنقوم بإيقاف الاتفاقية وتجميدها ولو من الطرف المغربي، لكن الأتراك لا يريدون تجميدها ولا الاتفاق على تغيرها، ماذا سنفعل آنذاك هل نتفرج في المغاربة وهم يشردون، هذا مستحيل”.