مجتمع

أمن مراكش يتفاعل مع خبر العمق حول “السرقة” ويكشف هذه المعطيات

أكدت ولاية أمن مراكش أنه تم تسجيل 4878 قضية خلال شهر يناير المنصرم، تمكنت مصالح الأمن من استجلاء حقيقة 3857 قضية منها، وأنها أوقفت 16 شخصا يشتبه في اقترافهم سرقات بالنشل والخطف، إضافة إلى الحد من نشاط 140 متهما بترويج المخدرات على مستوى المدينة الحمراء.

وقالت ولاية الأمن في “بيان حقيقة” أصدرته بعد نشر جريدة “العمق” مقال: “فراغ” أمني مفاجئ.. “الكريساج” يروع ساكنة عدة أحياء بمراكش، إن المظهر العام للجريمة عرف خلال شهر يناير انخفاضا في مؤشر القضايا ناهز 8 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر من السنة الماضية، وأن معدل الزجر وحل الجرائم وصل نسبة 80 في المائة.

ونوهت ولاية الأمن بمراكش إلى أن الدراسات التوقعية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني لقطاع مدينة مراكش، وخاصة الأحياء الواردة في مقال جريدة “العمق”، هي التي فرضت إحداث منطقة أمنية رابعة في فبراير من سنة 2017، وهي منطقة المحاميد، وأوضحت أن هذا الإحداث تم “لتوطيد وتكثيف التغطية الأمنية لسكان هذه الأحياء وتدعيم الخدمات الأمنية بها”.

وتابع بيان الحقيقة الذي تنشر جريدة “العمق” مضامينه، إعمالا لحق الرد واحتراما أخلاقيات مهنة الصحافة، أنه “تم إحداث قاعة للقيادة والتنسيق الموصولة بالفرق المتنقلة والمحمولة لشرطة النجدة، كتجربة ناجعة بمدينة مراكش ضمن المدن الأولى التي عرفت اعتماد هذه الوحدات الأمنية لشرطة القرب وشرطة النجدة، والتي تتميز بالحركية المنتظمة لتغطية الشارع العام، وبجاهزيتها للتدخل الفوري والمستعجل بفضل تقسيمها للقطاع الأمني التابع لولاية أمن مراكش”.

كما أشار بيان المؤسسة الأمني إلى أن “أحياء إيزيكي وأزلي تخضع في مجال الشرطة القضائية للاختصاص النوعي والمكاني للمجموعة الأمنية الرابعة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية وكذا للفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة المحاميد، بينما تخضع أحياء المسيرة والضحى أبواب مراكش لاختصاص المجموعة الثالثة المكلفة بالقضايا الجنائية والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن المنارة”، واعتبر أن ذلك “يؤكد وجود تغطية أمنية مكثفة ومستدامة بخلاف الطرح القائل بتسجيل فراغ أمني”.

وأوردت أن شهر يناير المنصرم “تميز بتوقيف 16 شخصا تبه في اقترافهم سرقات بالنشل والخطف، أو لكونهم كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل ارتكاب أفعال إجرامية مماثلة، حيث تم تقديمهم جميعا أمام العدالة بعد إخضاعهم للأبحاث التمهيدية اللازمة”.

وفي إطار تفاعلها مع مقال جريدة “العمق” ولتبديد أية مخاوف أو توجسات قد تتسرب للمواطن، أوضحت ولاية الأمن عناصر الدائرة الحادية عشر للشرطة تفاعلت مع محاولة السرقة التي تم توثيقها بشريط فيديو يظهر فيه سائق دراجة نارية يحاول اقتراف سرقة بالنشل، وأنها باشرت ث والتحريات اللازمة التي مكنت من تشخيص هوية الضحية وتحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه وإحالته على الشرطة القضائية من أجل البحث والتقديم أمام العدالة.

أما بالنسبة لواقعة السرقة من داخل سيارات بقطاع حي المسيرة، أكدت ولاية أمن مراكش أن مصالحها سجلت حالة واحدة وتعاطت معها بالجدية اللازمة، إذ تم توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على محكمة الاستئناف بتاريخ 5 فبراير الجاري بتهمة السرقة الموصوفة.

وأضافت أنها أوقفت أيضا شخصين آخرين يشتبه في تورطهما في سرقة دراجة نارية، وردت ضمن المقال هي الأخرى، وقد أحيلا على العدالة بتاريخ 3 فبراير الجاري.

وبالنسبة لمكافحة المخدرات، خاصة تعاطي الأقراص المهلوسة التي تعتبر مسؤولة عن ارتكاب عدد من الجرائم العنيفة، أورد بيان ولاية الأمن أن مصالحها كثفت من عملياتها الميدانية لمحاربة كل أصناف المخدرات، مشيرة إلى أن شهر ينياير “عرف توقيف 140 مروجا، وحجز 2252 قرصا مهلوسا، و430 كيلوغرام من مخدر الحشيش، فضلا عن ضبطيات أخرى من الكوكايين وسنابل الكيف والتبغ المهرب ومادة المعجون”.

وأكدت ولاية أمن مراكش على “تفاعلها الدائم مع الدائم مع الإصدارات الصحفية التي تتناول الإحساس بالأمن”، وشددت على أن العمليات الأمنية ستبقى متواصلة بهدف استباق كل الأفعال الإجرامية، وعند الاقتضاء مكافحتها بالحزم اللازم وطبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *