منتدى العمق

ماذا لو حل كورونا ضيفا على المغرب؟

قال ابن المقفع قديما: ” الرجال ثلاثة: حازم و أحزم منه وعاجز”؛ فلو أن النظام الصحي بالمغرب رجل، فأيهم سيكون؟

التصريحات الرسمية تؤكد خلو المغرب من المرض البعبع حتى الآن. فهل يكفي ما تقوله وزارة الصحة من أنها اتخذت كل التدابير لمواجهته؟ وهل ما تقوله صحيح؟
ليس الهدف هنا، التهويل ولا إثارة الخوف، ولكن يحق للمواطنين أن يطمئنوا على صحتهم؛ خصوصا وأن الإعلام يتحدث عن هذا المرض وكأنه حرب عالمية ثالثة؛ ويظهر لنا الصين ( وما أدراك ما الصين) عاجزة عن مواجهته، مكابرة في طلب العون من الآخرين

نذكر فقط أن حكوماتنا العتيدة اعتادت القول بأننا في منأى عن الخطر، وأنها مستعدة للأسوأ، بل وتصدر النشرات الإخبارية وتوزع الأجهزة الإنذارية بمداخل البلد؛ وبقدرة قادر تمر الأوبئة مسجلة بعض الحوادث في كل الدول ( تختلف الحدة ويختلف عدد المصابين والموتى من بلد إلى آخر) ، إلا بالمغرب بقدرة قادر-وتلك هي الخصوصية المغربية.

يمتلك المغرب نظاما صحيا، عرف تطورا مضطربا كما وكيفا؛ توج بإصدار القانون الإطار 34/09 الخاص بالنظام الصحي والعرض الصحي بالمغرب. وظل هذا النظام الصحي يعيش في ظل اختلالات، بعضها هيكلي مزمن؛ ومستوى من التوزيع الجغرافي لا يلبي مطلب العدالة المجالية وحق الإنصاف لكل المواطنين بالتساوي. في حين أن العرض الصحي يعرف تقطعات في درجة انسيابه على المستوى البشري والتقني: حيث أن المغرب مزال يسجل عجزا ملحوظا في الكادر الطبي عامة والمتخصص منه أيضا ( في بعض الاختصاصات تنخفض نسبة التغطية إلى أقل من طبيب مختص لكل مائة ألف مواطن أو يزيد – حالة أخصائيي التخدير/البناج)؛ فضلا عن إضرابات الأطباء المتكررة في الآونة الأخيرة (الأطباء الداخليون، الطلبة الأطباء…). وليس الممرضون بأفضل حال من الأطباء؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى اضطراب الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. أما على المستوى التقني فإنه وإن كان يسجل تطورا في التجهيزات على الصعيد الوطني، إلا أنه يظل مع ذلك عاجزا عن ان يبلغ حد الخدمة المثلى (optimum) فالأعطال المتكررة والبيروقراطية السلبية إضافة إلى أسباب أخرى تحول دون ذلك.

عود على بدء، لو حل وباء كورونا ضيفا على المغرب؛ والمغاربة معروفون بكرمهم و حسن استقبالهم للضيف، لتمنوا عليه ألا يزورهم، و ان اصر –لاقدر الله- فليعمل بالمثل القائل : الله يرحم من زار و خفف !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *