حصري.. المحكمة تحل مجلس جماعة أيت أورير بعد سنتين من “البلوكاج”

قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، بحل المجلس الجماعي لمدينة أيت أورير، بناء على القضية التي رفعها عامل إقليم الحوز ضد المجلس الذي يعيش حالة من “البلوكاج” منذ دورة أكتوبر 2017.

وأصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية حكمها صباح اليوم، بعد عقد ثماني جلسات منذ تسجيل القضية في المحكمة، ليفقد على إثرها حزب العدالة والتنمية تسيير جماعة أيت أورير.

وجاء في الحكم الذي يحمل الرقم 40: “في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بحل مجلس جماعة أيت أورير التابع لإقليم الحوز مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المطلوبين ضدهم الصائر”.

ويشار إلى أن الخلاف احتدم بعد انسحاب ثلاث مرشحين محسوبين على أغلبية المجلس ينتمون إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الدستوري، وانضمامهم للمعارضة إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة.

ومنذ دورة أكتوبر تعرف جماعة أيت أورير توقف كل الأوراش وعدم المصادقة على ميزانية سنتي 2018 و2019، وكذا فائض الميزانية الخاصة بسنوات 2017 و2018.

المقال الافتتاحي للقضية الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أشار إلى أن التصريح بحل مجلس جماعة أيت أورير يستند إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وذلك لوجود “سباب حقيقية تهدد مصالح الجماعة المذكورة وتمس بحسن سيرها، كما وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية”.

وجاء في الوثيقة ذاتها أن “لجنة التفتيش وقفت على أن المجلس رفض بأغلبية الأعضاء تحويل و تخصيص اعتمادات مالية من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي”، وكذا “رفض المجلس بأغلبية الأعضاء و أحيانا بدون تعليل لمجموعة من النقط والمقررات من بينها برنامج عمل الجماعة والمقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها ودعم جمعيات المجتمع المدني برسم السنة المالية 2018 و مقرر بتعديل الفصل 23 من القرار الجبائي المستمر والمتعلق بشغل الأملاك الجماعية مؤقت بما أدى إلى تفويت مداخيل على ميزانية الجماعة، ورفض المقرر المتعلق بتعديل كناش التحملات الخاص بمنح رخص الاستغلال المؤقت لمحطات وقوف الدراجات و المقرر المتعلق بمراجعة القرار التنظيمي الجماعي الخاص بتنظيم السير و الجولان بتراب الجماعة”.

ووقفت لجنة التفتيش التي اعتمدت عمالة الحوز على تقريرها لرفع القضية ضد المجلس الجماعي لأيت أورير، على ثبوت وجود حالة من الجمود في سير أشغال المجلس المذكور.

واعتبر المقال الافتتاحي للقضية أن رفض أعضاء المجلس بالأغلبية مشروع ميزانيتي 2018 و2019 في القراءة الأولى والقراءة الثانية، والذي تسبب في عدم تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقات الموقعة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية وبعض القطاعات الحكومية “يبقى لوحده كافيا للتصريح بحل المجلس المذكور”.

وكانت جريدة “العمق” قد كشفت في انفراد سابق، حلول عناصر من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجماعة أيت أورير بإقليم الحوز، حيث باشروا أعمالهم في تدقيق وضعية الجماعة التي تشهد ما يشبه “البلوكاج”، بسبب فقدان الحزب المسير للأغلبية بعد انسحاب مستشارين من حزب الاستقلال والحركة الشعبية منها، مما جعل كفته تنقلب إلى أقلية مسيرة.

ومنذ “انفجار” الأغلبية المسيرة للجماعة المجاورة لمدينة مراكش، أصبح رئيس الجماعة سعيد الكورش وفريقه المسير للجماعة عاجزون عن تمرير أي مشروع في دورات المجلس الجماعة، وذلك رغم انعقاد كل الدورات في وقتها القانوني.

يشار إلى أن الانتخابات الجماعية لسنة 2015 أعطت لكل من حزبي العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يترأس الجماعة في الولاية السابقة، 13 مقعدا لكل واحد منها، فيما حصل حزب الاستقلال على مقعدين وحزب الحركة الشعبية على مقعد واحد.

واستطاع حزب العدالة والتنمية ترأس المجلس الجماعي أيت أورير بعد تحالفه مع حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، غير أن انسحاب هذين الأخيرين بسبب ما اعتبروها “خلافات مع رئيس المجلس الجماعي” قلب موازين التسيير في الجماعة.