الرامي: هروب البيدوفيل الكويتي انتهاك لسيادة المغرب وكرامة المغاربة

اعتبر عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، أن هروب الشاب الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر لم تتجاوز الـ14 عشرا سنة بمدينة مراكش، من أيدي العدالة بعد منحه السراح المؤقت، يُعد “انتهاكا لسيادة المغرب ومسا بكرامة المغاربة”، داعيا النيابة العامة إلى إصدار أمر باعتقال “البيدوفيل” الكويتي.

وقال الرامي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الجسم الجمعوي المهتم بالطفولة بالمغرب، تلقى خبر هروب المغتصب الكويتي بـ”صدمة كبيرة”، مضيفا: “عندنا ثقة في القضاء، لكن لا نعرف الأسباب التي جعلت المتهم يهرب رغم ما يتم تداوله من ضمانات قدمتها السفارة الكويتية حتى لا يخرج من أرض الوطن”.

وتابع قوله: “نتساءل بريبة عن أسباب هروب المتهم، خصوصا وأن سفارة الكويت كانت هي الدعامة الأساسية في تهريبه خارج أرض الوطن وفق ما تم تداوله، وهذه فضيحة، علما أن هناك اعتراف ضمني للمتهم بالأفعال المنسوبة إليه”، وفق تعبيره.

وأضاف الرامي أن هذا الاغتصاب “هو اغتصاب للقانون المغربي وللعلاقات بين البلدين”، معتبرا أن الاعتداء الجنسي على القاصرين هو انتهاك لحقوق الطفل الأساسية، مشددا على ضرورة عدم استغلال الفقر والهشاشة الاجتماعية للأطفال في الاعتداءات الجنسية.

وشدد الفاعل الجمعوي على أن القانون يجب أن يسري على الجميع مهما كانت جنسيتهم، وذلك حفاظا على السيادة المغربية وصونا لكرامة المغاربة واحترام مقدسات المغرب، علما أن المغرب منخرط في مناهضة انتهاك حقوق الأطفال والاعتداء عليهم.

وأشار المتحدث إلى أنه يجب على النيابة العامة أن تطالب باسترجاع المتهم قصد إجراء محاكمة عادلة لإنصاف الطرفين، داعيا “السلطات وجميع الشرفاء بالمغرب والكويت إلى التكتل لإنصاف الطفلة القاصر وأن يأخذ كل جزاءه، وعندنا الثقة في القضاء المغربي”، حسب قوله.

وبخصوص ما يتم تداوله عن تنازل أسرة الطفلة المغتصَبة، قال الرامي إن “تنازل أولياء الأمور هو جرم ثانٍ، وحتى لو تم التنازل فيجب على النيابة العامة أن تكون هي الكفيل بالنسبة للقاصر، لأن من واجب القضاء حماية الطفل حتى من أهله في حالة العائلات التي تبيع شرف أولادها بالمال”.

وأردف قائلا: “على الدولة حماية أبنائنا عبر توفير ترسانة قانونية تحميهم من الاعتداء من طرف أي كان، قصد إيقاف هذا النزيف، ويجب على الشرطة السياحية تعزيز وتحصين أبنائنا من أي استغلال يمس كرامة الطفل المغربي وهيبته، كما نرفض السياحة الجنسية رفضا تاما، فمرحبا بكل من أراد المجيء لبلادنا والاستمتاع بطبيعته، لكن من أراد استغلال أبنائنا فهذا ممنوع”.

وتم القبض على المتهم الكويتي شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.

وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها على أعين الحراس أثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكرتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكر”.

الرامي شدد في تصريحه لجريدة “العمق”، على ضرورة تحسيس الأطفال بالحفاظ على أجسادهم، مع تنمية المناطق المُصدِّرة للظواهر السلبية بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا، حتى لا يكون الفقر والهشاشة الاجتماعية أسبابا للاستغلال الجنسي للأطفال.

كما دعا الرامي إلى الاهتمام أكثر بالمدن السياحية ومراقبة السياح المشكوك في تحركاتهم، مع التذكير بالقوانين المغربية في المطارات وإعطاء نسخ منها للوافدين حتى لا يكون هناك تسيب في وطننا، على حد تعبيره.

وكان الحاضرون لجلسة محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر، أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، صُدموا بإعلان رئيس المحكمة أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير الماضي، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قالت في بلاغ لها، إنها سجلت من خلال العديد من التحريات أن الملف “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019”.

وأضافت الجمعية في بلاغها الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن المساومات “استمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء، مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.

ويُتهم الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا، حيث سبق أن أثار قرار تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

يذكر أن هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور، غير أنه كان قد غادر المملكة.