فرنسيون أكثر من الفرنسيين!

اشتد الصراع بين “العثمانيين الجدد” وفرنسا في عدة ملفات في الآونة الأخيرة وخاصة بعد خروج تركيا بمواقف تعارض المصالح الفرنسية سواء في الشرق الأوسط أو بسبب التوغل الإقتصادي التركي داخل إفريقيا والذي يزعج باريس.

فمنذ مهاجمة الرئيس الفرنسي “ماكرون” لعملية “نبع “السلام التي قام بها الجيش التركي في شمال سوريا والتي كانت موجهة لبعض القوى الكردية التي تصنفها أنقرة كَ “حركات إرهابية”، حيث طالبت فرنسا حلف شمال الأطلسي بكبح جماح الرئيس التركي ووقف هذه العملية وهو ما عجز عنه الحلف، مما جعل الرئيس الفرنسي يصف الحلف بأنه ميت دماغيا، الأمر الذي جعل رد الرئيس التركي أكثر قسوة واصفا بأن ماكرون هو الذي يعاني الموت الدماغي.

اشتد الصراع بينهما مما جعل فرنسا تستدعي السفير التركي في باريس للإستفسار حول تصريحات الرئيس أردوغان “المهينة” لفرنسا.

تعمق الشرخ بينهما وخاصة بعد قرار حكومة الوفاق الليبية الاستعانة بتركيا في مواجهة الجنيرال خليفة حفتر المسنود أيضا من طرف الإمارات العربية المتحدة ومصر ومن ورائهم فرنسا، مما جعل المواجهة مباشرة بينهما داخل ليبيا.

وما يزعج فرنسا حقيقة هو التوغل القوي للشركات والمؤسسات المالية التركية في نفوذ فرنسا السابق بإفريقيا، فقد أفادت عدة تقارير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقدم للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الجولة الأخيرة التي قام بها في غرب أفريقيا بطلب لتسليمه وثائق عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا إبان خلال احتلالها للجزائر.

ويبدو أن الصراع الفرنسي_التركي وصل إلى المغرب وخاصة في المجال الاقتصادي بين البلدين، حيث أن اللوبي الفرنسي بدأ يحس بقوة الشركات التركية خاصة في مجال النسيج والمجال التجاري من خلال إنتشار مجموعة أسواق “بيم” في معظم مدن المملكة المغربية.

حيث طرحت بعض الأطراف داخل الحكومة وداخل البرلمان مسألة مراجعة الاتفاق التجاري بين المغرب وتركيا، هذا الإتفاق الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2006 أي بعد سنتين من توقيعه سنة 2004، ساهم في تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة في مجال النسيج والبناء والمواد الغذائية بحيث تتواجد أزيد من 80 شركة تركية بالمغرب، بقيمة استثمارات تناهز 622 مليون درهم.

المدافعين عن مراجعة الاتفاق بين البلدين يحتجون بعدة علل تهم هذا الاتفاق أهمها ارتفاع العجز التجاري للمملكة بشكل كبير، لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 19 مليار درهم السنة الماضية، متغافلين في نفس الوقت العجز التجاري للمغرب مع الاتحاد الأوروبي والذي تستحود فيه فرنسا على 60 في المئة، والذي يبلغ أزيد من 52 مليار درهم في السنوات الأخيرة، ومع الولايات المتحدة الأمريكية الذي بلغ العجز فيه أزيد من 20.2 مليار درهم.

كل هذه الأرقام التي تظهر عجزا تجاريا للمغرب مع معظم القوى الإقتصادية وتجعل الحكومة مطالبة بمراجعة معظم الإتفاقيات دون تحيز لدولة عن أخرى وعدم الدخول في حرب وكالة لقوة معينة لصالح أخرى، ولا يمكن الحديث عن هذا إلا عندما نبني منظومة اقتصادية قوية توفر الحاجيات للمواطن المغربي دون الحاجة للاستيراد من الخارج.