هروب “البيدوفيل” الكويتي يخرج احتجاجات أمام محكمة الأسرة بتطوان (صور)

تظاهرت ناشطات جمعويات بمدينة تطوان، صباح اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر محكمة قضاء الأسرة وسط المدينة، تنديدا بقرار المحكمة الابتدائية بمراكش بمتابعة “بيدوفيل” كويتي اغتصب طفلة مغربية في حالة سراح، وهو ما استغله المتهم للهروب من أيدي العدالة ومغادرة التراب الوطني.

الوقفة رفعت خلالها الناشطات لافتات كتب عليها: “قضية اغتصاب فتاة مراكش تساوي الاتجار في البشر”، “المغتصب هو القضاء”، “بناتنا = ثلاثة ملايين سنتيم”، “الاستغلال الجنسي للأطفال انتهاك جسيم لحقوق الطفل”.

كما رفعت المتظاهرات اللواتي ينتمين لـ”دينامية جسدي حريتي”، لافتات جاء فيها: “القضاء عيب وحشومة.. الاغتصاب راه جريمة”، “لا للاتجار بالبشر.. لا للإفلات من العقاب”، “لا للاتجار في طفلات ونساء هذا الوطن”، مع إشعال الشموع بساحة “العدالة” التي احتضنت الوقفة.

وكان الحاضرون لجلسة محاكمة الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر، أول أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد صُدموا بإعلان رئيس المحكمة أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير الماضي، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

وتم القبض على المتهم الكويتي شهر يوليوز الماضي بتهمة استدراج فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، واغتصابها مما أدى إلى افتضاض بكارتها، مقابل إعطائها مبلغ 3600 درهم، وهي الوقائع التي أدلت بها الفتاة أمام المحكمة واعترف المتهم بصحتها.

وقالت الفتاة في تصريحها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، إن الكويتي “وضعها في صندوق السيارة من أجل التمكن من إخفائها على أعين الحراس أثناء اصطحابها إلى إحدى الشقق الفاخرة بمنطقة النخيل”، وأنه “عمد إلى اغتصابها وافتضاض بكرتها رغم توسلها له وإخباره أنها مازلت بكر”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، قالت في بلاغ لها، إنها سجلت من خلال العديد من التحريات أن الملف “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية بتاريخ 13 دجنبر 2019”.

وأضافت الجمعية في بلاغها الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، أن المساومات “استمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية، مع تدخل وسطاء، مما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”.

ويُتهم الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا، حيث سبق أن أثار قرار تمتيعه بالمتابعة في حالة سراح، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

يذكر أن هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور، غير أنه كان قد غادر المملكة.