حقوقيون يتظاهرون أمام جماعة علال البحراوي تنديدا بـ”توقيف عجلة التنمية” (صور)

تظاهر نشطاء حقوقيون ينتمون للمركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن، أمس الخميس، أمام مجلس جماعة سيدي علال البحراوي، تزامنا مع انعقاد الدورة الاستثنائية الثانية على التوالي، والتي جرت أطوارها بشكل مغلق، منددين بما اعتبروه “توقيفا لعجلة التنمية” بالمنطقة.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما أسموه “سياسة الإقصاء،ورفض التواصل من لدن رئيس المجلس، في تناقض مع مقتضيات القانون الذي يلزم المجلس بعقد دورتين على الأقل في السنة لإشراك المواطن”، مطالبين الجهات المعنية بـ”التدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات”، وفق تعبيرهم.

الهيئتان الحقوقيتان دقتا ناقوس الخطر “إزاء هذه الخروقات”، معبرتان عن “استعدادهما لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية إذا لم يوضع حد لهذه الممارسات التي تتراكم تداعياتها السلبية على الوضعية السوسيواقتصادية والسياسية لجماعة سيدي علال البحراوي، مما ينطوي على توقيف عجلة التنمية، وتعريض مستقبل آلاف الشباب إلى الضياع والإحباط والتذمر”.

وأوضحت الهيئتان في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رئيس الجماعة يمارس “التغييب المتعمد للمقاربة التشاركية والإقصاء الممنهج للمجتمع المدني، والانفراد باتخاذ القرارات بعيدا عن أعين هذا الأخير، خاصة تورطه في خروقات بالجملة”، وفق تعبيرهما.

وأشار البلاغ إلى أن الجماعة قامت بـ”كراء مستودع تابع لبلدية البحراوي لشركة بمبلغ 5000 درهم في الشهر، في الوقت الذي أوصت اللجنة الخاصة بتقييم السومة الكرائية للعين المكتراة في 15000 درهم (15 درهم للمتر)، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لدوريات وزارة الداخلية التي ألزمت الجماعات المحلية بضرورة صون ممتلكات الجماعة”.

ووفق المصدر ذاته، فإن المحتجين طالبوا بـ”تفعيل مبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”، ورفضوا “تمرير الصفقات ليلا بالمقاهي، والنفخ في الاعتمادات لتبرير النفقات العشوائية التي لا طائل منها”، مشيرين إلى أن الجماعة “تعاني من أزمة البنية التحتية الخاصة بالمدارس العمومية، وبالمرافق الصحية”.

واعتبروا أن هناك “تلاعبا واضحا في لائحة المستفيدين من الإنعاش الوطني، وأن الصفقات الكبرى من نصيب الأصدقاء والأقارب”، لافتين إلى أن مقر البلدية “فتقد إلى مدير المصالح الجماعية، مما أدى إلى تسيب واضح في تدبير مصالح المواطنين، وإلى طبيب الجماعة، مما يؤدي إلى إجبار ذوي المتوفين إلى أداء مبالغ مهمة لأطباء القطاع الخاص “.

كما سجلت الهيئتان “تعثر المشاريع وعدم احترام مدة الأشغال، وغياب المساحات الخضراء والملاعب تدفع بالشباب نحو الإنحراف”، وفق تعبير البلاغ ذاته.