مصدر حكومي: قانون الإضراب لن يسحب والنقابات قدمت ملاحظاتها

على الرغم من الجدل الذي أثاره، واعتراض النقابات على بعض مواده، إلا أن مصدر حكوميا أكد لجريدة “العمق”، أن قانون الإضراب لن يسحب، مشيرا إلى أن غالبية المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قدمت ملاحظاتها بشأنه.

وفي الوقت الذي يجد فيه قانون الإضراب الذي أعدته الحكومة السابقة، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري في شتنبر 2017، ترحيبا حكوميا، ترى فيه النقابات بأنه “تقييد لحرية الإضراب” و”تكبيل لأيدي النقابات”.

وترفض الحكومة سحب “قانون الإضراب”، بمبرر أنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية، مشددة على أنها لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت عليه إلا بعد استنفاذ مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

وسبق للنقابات الأكثر تمثيلية أن عبرت عن رفضها لقانون الإضراب، متمثلة في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

كما عارضته بقية النقابات متمثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى جانب القطاع النقابي للعدل والإحسان، والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وطالب اتحاد النقابات العالمي FSM الممثل لـ 100 مليون عامل بـ 132 دولة، حكومة سعد الدين العثماني بسحب “مشروع القانون التنظيمي للإضراب 97-15” من البرلمان، واحترام القانون الدولي.

نفس المطلب عبر عنه كل من الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد الدولي للصناعات، واتحاد العمل الأمريكي، والاتحاد العربي للنقابات، الذين راسلوا حكومة سعد الدين العثماني، مطالبين إياها بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه لطاولة الحوار الاجتماعي، قصد إزالة المقتضيات المتناقضة مع الاتفاقيات الدولية، والمقيدة للحق في الإضراب.