نقابة تنتقد “ازدواجية” الداخلية و”استفرادها” بـ”توزيع” الموظفين

انتقدت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تعامل وزارة الداخلية مع الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الوزارة تتعامل بـ”الازدواجية المثيرة للاستغراب”، مسجلة “رفض” وزارة لفتيت الجلوس إلى طاولة الحوار.

واعتبرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن وزارة الداخلية تراسل رؤساء الجماعات لحثهم على احترام الحريات النقابية وفتح أبواب الحوار، وفي الوقت نفسه “تستمر في إدارة لموظفيها وممثليهم النقابيين”.

كما هاجمت الهيئة ذاتها وزارة عبد الوافي لفتيت متهمة إياها بـ”الاستفراد بقرارات تهم مصير الموظفين التابعين لقطاع الداخلية”، وأوضحت أن الوزارة “انفردت بتوزيع الموظفين ضدا على إرادتهم ودون استشارتهم أو استشارة ممثليهم”.

وطالب رفاق موخاريق وزاراة الداخلية بالجلوس إلى طاولة الحوار وفتح النقاش مع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على المستوى المركزي بناء على أرضية الملف المطلبي للجامعة، كما شجبت في الوقت ذاته “رفض بعض المسؤولين الترابيين فتح باب الحوار وإمعانهم في التعسف على الموظفين والأطر الإدارية”.

واستنكرت الجامعة التي تعد أول هيئة نقابية أعلنت على نفسها في قطاع الداخلية، ما وصفته بـ”الارتجالية التي طبعت القرارات المتخذة في مجال الأعمال الاجتماعية والتي لا تراعي مصلحة كل موظفي وزارة الداخلية على اختلاف أطرهم وهياكل اشتغالهم”، مشددة على حق جميع موظفي الوزارة في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية”.

وفي السياق ذاته، طالبت بضمان حق متصرفي وزارة الداخلية المنتسبين إلى ميزانيات الجماعات الترابية في استمرار انخراطهم في مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة أو تعويضهم عن سنوات الانخراط.

وطالبت كذلك بمراجعة الزيادات الأخيرة في مبالغ الانخراط في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية “لكونها لا تتماشى مع مستوى أجور أغلبية الموظفين”.