محتجون يحملون الخارجية والقضاء مسؤولية “هروب البيدوفيل الكويتي”

احتج العشرات من الحقوقيين، اليوم الأحد بمراكش، ضد “إفلات” الكويتي المتهم باغتصاب فتاة قاصر والذي سبق أن استفاد من المتابعة في حالة سراح بعد ضمانه من طرف السفارة الكويتية في المغرب، قبل أن يتفاجأ الرأي العام من إعلان رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، مطلع الأسبوع الجاري، عدم حضوره لجلسة المحاكمة بسبب مغادرته لأرض الوطن.

وطالب المشاركون في الوقفة التي دعت لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بوقف “استغلال الأطفال جنسيا”، كما أدانوا انتشار المحلات المعدة للدعارة بمدينة مراكش، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الاتجار في البشر” وجرائم الاغتصاب، وعدم الإفلات من العقاب.

الناشط وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الحقوقية عمر أربيب، انتقد بشدة في تصريح لجريدة “العمق”، ما اعتبره “خطأ” هيئة الحكم في جلسة 28 يناير عندما قررت منح السراح المؤقت للمتهم الكويتي “دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون إفلاته من العقاب”، كما اعتبر أن تدخل السفارة الكويتية في القضية “انتهاك صارخ للسيادة المغربية واعتداء على القضاء المغربي”، مطالبا وزارة الخارجية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورفع المحتجون شعارات ساخطة من قبيل “لا اتجار لا اغتصاب .. لا إفلات من العقاب”، و”يا قضاء يا مسؤول .. باراكا من التماطل.. باراكا من التستر”، وكذا “إدانة حقوقية .. قرارات قضائية”، و”قالوا تنمية.. مراكش سياحية.. وإقامات الدعارة.. مافيا خارجية”، إضافة إلى “إدانة شعبية .. استغلالات جنسية”، و”سياحة جنسية .. سماوها تنمية”.

وسبق للجمعية ذاتها أن هاجمت سفارة دولة الكويت بالمغرب، متهمة إياها بـ”الضلوع وراء إفلات متهم باغتصاب قاصر من العدالة”، وبـ”توفير الغطاء  السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني”، كما دعت السلطات المغربية إلى التحقيق والتقصي في احتمال “وجود شبكة للاتجار في البشر وراء القضية”.

واعتبرت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دخل سفارة الكويت في قضية المتهم باغتصاب فتاة قاصر وتقديم ضمانة كتابة للمحكمة من أجل متابعته في حالة سراح، (اعتبرته) “تدخلا سافرا في الشؤون القضائية  للمغرب ومخالفا للأعراف الدبلوماسية”.

وأعلنت الهيئة الحقوقية عزمها اللجوء إلى “جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر”، كما لوحت بمتابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل، وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة.

كما وصفت تدخل السفارة بأنه “تشجيع الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر الكويت طرفا فيها”.

وطالبت الجمعية الحقوقية القضاء المغربي بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهمة لجلسة 17 مارس وتقديمه للمحاكمة، وكذا بتقديم “طلب للدولة الكويتية بتسليمها مواطنها  عبد الرحمان محمد سمران العازمي للقضاء المغربي طبقا للقانون الدولي”.

وتشبثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنصيبها طرفا مدنيا في القضية، مشددة على أن ذلك “حماية للقانون وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل”.

وسجلت أن الملف “عرف نوعا من المساومات والابتزازات منذ يوليوز 2019 إلى غاية إحالته على الشرطة  القضائية  بتاريخ 13دجنبر 2019، واستمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي  للمتهم ، مما أدى إلى تنازل عائلة  الضحية، مع تدخل وسطاء مما أصبح  يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع  احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر”، على حد تعبيرها.