بشرى للأساتذة الباحثين.. الوزارة تلتزم بالترقية وإلغاء ضريبة البحث العلمي

أعلنت النقابة المغربية للتعلیم العالي والبحث العلمي استجابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمجموعة من مطالبها خلال لقاء جمع الوزير أمزازي الوزير المنتدب إدريس أوعويشة، والتي من شأنها “إعادة الاعتبار للأستاذ الباحث باعتباره العنصر الحاسم في أي عملیة إصلاح.

وأوردت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الاجتماع الذي كان بطلب من الوزارة تم خلاله التزام الوزارة بـ”اعتماد المقاربة الشمولیة والتشاركیة الحقیقیة في ممارسة عملیة الإصلاح”، و”إعطاء الوقت الكافي لبلورة مشروع النظام البیداغوجي على مستوى مختلف البنیات والھیاكل الجامعیة، مع الاتفاق على تشكیل لجنة وظیفیة مشتركة للتتبع”.

وأضافت أن من بين نتائج الاجتماع الذي استمر زهاء الثلاث ساعات، الاتفاق على الاشتغال المشترك والمكثف لصیاغة مشروع النظام الأساسي الجدید للأساتذة الباحثین بمنطق “قاعدة الرفع من الأجور”، مع وضع جدولة زمنیة مضبوطة لیصدر في غضون شھر یولیوز 2020.

واتفق الطرفان كذلك على صیاغة مذكرة تفصیلیة لمطلب إلغاء الضریبة على البحث العلمي لتقدیمھا في شھر ماي 2020 بأفق اعتمادھا في میزانیة 2021، كما خلص الاجتماع ذاته إلى الاتفاق على تفعیل عمل اللجان المشتركة بین الوزارة الوصیة والنقابة المغربیة مع تسریع وتیرة اشتغالھا.

والتزمت وزارة أمزازي بإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثین حملة الدكتوراه الفرنسیة، فيما أكد المكتب الوطني النقابة المغربية للتعلیم العالي والبحث العلمي على ضرورة اعتماد نفس الطریقة التي استفاد منھا حملة دبلوم السلك الثالث بما في ذلك تاریخ المفعول.

وأبرز بلاغ النقابة أن الوزارة التزمت كذلك بإصدار مرسوم ترقیة الأساتذة الباحثین المكلفین بمھام إداریة أو الذین ھم في وضعیة إلحاق في أقرب أجل، إضافة إلى تعهد أمزازي بفتح اعتماد مراكز الدكتوراه بكل من المدرسة الوطنیة العلیا للمعادن بالرباط والمدرسة الحسنیة.

أما فيما يخص المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع ذاته، على إدراجها من مؤسسات التعلیم العالي غیر التابعة للجامعة “صنف أ” تسري علیھا أحكام القانون 00.01 المنسجمة مع طبیعتھا، وكذا تمكین الأساتذة الباحثین العاملین بهذه المراكز من عضویة المختبرات الجامعیة والإشراف على تأطیر أطروحات الدكتوراه للاستفادة من الخبرات المتراكمة لھذه الفئة من الأساتذة الباحثین، على أن یتم تفعیل ذلك من خلال مذكرة وزاریة سیوجھھا السید الوزیر لرؤساء الجامعات

وتعهد الوزير المسؤول على القطاع سعيد أمزازي أمام أعضاء المكتب الوطني للنقابة المذكورة، بالعمل على إدراج الأنشطة العلمیة والبیداغوجیة ومھام التأطیر المختلفة التي یقوم بھا الأساتذة الباحثون بالمراكز في شبكة الترقي في الدرجة مع اعتماد مقترحات النقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي بخصوص شبكة الانتقال من أستاذ مؤھل إلى أستاذ التعلیم العالي.

كما تم التعهد كذلك بفسح المجال للأساتذة الباحثین العاملین بھذه المراكز للالتحاق بالجامعات وفتح مباریات التوظیف في إطار أستاذ التعلیم العالي مساعد في وجھ أساتذة التعلیم الثانوي التأھیلي والمبرزین الحاصلین على الدكتوراه.

النقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي اعتبرت في بيانها، أن موقفها إزاء المستجدات الأخیرة التي تشھدھا منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي ببلادنا في سیاقاتھا الراھنة، “شكل منعطف الحاسم الذي أسھم في التأثیر على اتجاھات التعاطي مع المطالب النقابیة وتغییر منھجیات الاشتغال في قضایا المنظومة من جھة، وفي إخراج بعض الأطراف من موقع التماھي والتردد وعدم الوضوح، إلى دائرة الانخراط في الموقف الطبیعي الجماعي المعبر حقیقة عن المطالب العادلة والمشروعة للسیدات والسادة الأساتذة الباحثین في شمولیتھا وبكل مستویاتھا من جھة أخرى”، على حد تعبيرها.

كما أبرزت أن الاجتماع الذي جمعها بالوزير والوزير المنتدب بناء على طلب الوزارة، “شكل مناسبة لبسط منظور النقابة المغربیة للتعلیم العالي والبحث العلمي للإصلاح الذي یقوم على مركزیة الإصلاح الشامل والشمولي لمنظومة التعلیم العالي والبحث العلمي باعتباره المحدد الأساسي لتجاوز أعطاب المنظومة والارتقاء بأدائھا، تحقیقا لرھانات الجودة والتنافسیة”.

وأضافت أن الاجتماع أكد على اعتبار الأستاذ الباحث العنصر الحاسم في أي عملیة إصلاح، مع ضرورة الأخذ بعین التقدیر كل المھام والمسؤولیات التي یضطلع بھا، وبالمراعاة لتقھقر وضعه الاجتماعي وتراجع ترتیبھ في سلم الأجور، مما یستوجب الرفع من أجر الأستاذ الباحث باعتباره مطلبا جماعیا ملحا.

وتشبثت الهيئة النقابية بمطلب إحداث الدرجة دال في إطار أستاذ مؤھل وأستاذ التعلیم العالي والدرجة “ھاء” في إطار أستاذ التعلیم العالي مساعد مع اعتماد طریقة الترقي حسب الأنساق الثلاثة المعمول بھا حالیا، مع اقتراح إصدار نظام أساسي جدید للأساتذة الباحثین والمتضمن لدرجة “دال”.

واقترحت كذلك “الترقیة في الوضعیة الاستثنائیة بناء على أنساق الترقي الحالیة في الدرجة مع رفض الاستثناء داخل الاستثناء والقاضي بصفة استثنائیة السماح لفئة من الأساتذة الباحثین دون غیرھم من ولوج الوضعیة الإداریة الاستثنائیة دون تقدیم أي ملف علمي خلافا لمن سیأتي بعدھم، وھو ما یتنافى مع مبدأ الاستحقاق العلمي وروح ومنطوق مشروع مرسوم الوضعیة الإداریة الاستثنائیة التي تعتمد الإنتاج العلمي والبیداغوجي والتمیز في البحث العلمي وطنیا و/أو دولیا”.