“الحركات الإسلامية” والمشاركة في الحكم

تعيش الحركات والأحزاب الإصلاحية ذات التوجه الإسلامي أزمة غير مسبوقة خلال هذه الفترة، فلم يكن أكثر المستبشرين ليتوقع أن هذه التنظيمات سوف تصل لمراكز القرار وذلك بسبب القبضة الأمنية والرقابة الموضوعة عليها قبل سنة 2011، لكن منذ انطلاقة الربيع العربي وكردة فعل له ظهر لأول مرة في العالم العربي هذا التوجه الذي لم تعرفه الشعوب في المنطقة من قبل، هذه التنظيمات التي لم تطلع سوى على القليل من دواليب الحكم والتدبير جعلها تعيش عدة مطبات وصعوبات.

فقد واجه صعود هذه الحركات ذات الإمتداد الشعبي مقاومة شرسة من طرف مجموعة من القوى العتيقة داخل الأنظمة الحاكمة بمسميات مختلفة، “كالتحكم” و”الدولة العميقة”..خاصة بعد دخولها في تدبير الشأن العام بنفس عاطفي يحمل سقفا مرتفعا اصطدم بدهاليز الإدارات.

من جهة أخرى، للقوى الإقليمية أيضا وخاصة في الخليج والمدعومة غربيا دور كبير في عرقلة مسار هذه التنظيمات بل وعرقلة كل محاولة لدمقرطة المنطقة أو أي شكل من أشكال التغيير في العالم العربي التي تنادي بالحرية والعدالة الاجتماعية، باعتبارها مهددا للأنظمة الحاكمة.

وما تعشيه الآن شعوب المنطقة وفي القلب منها قوى التغيير بالوطن العربي من قمع للحريات واستبداد سلطوي، هي أساليب ربما لم تعشها شعوب المنطقة الطامحة للتغيير حتى في أيام الاحتلال الأجنبي.

والحركات الإصلاحية باعتبارها في مقدمة التنظيمات الرافعة لشعار التغيير هي أمام مسؤولية كبيرة، فإن كانت سابقا في معركة البقاء بسبب نشأتها كرد فعل مجتمعي فطري عن مظاهر العلمنة التي كرسها الاحتلال بل وكانت تعيش حالة من العزلة سواء في قراءتها الخاطئة للثراث أو تلك العزلة المفروضة عليها من طرف الأنظمة الحاكمة الحاملة لتصورات غربية وطابع علماني، هي اليوم أمام مهمة تقديم أجوبة لمشاكل وقضايا مستجدة في واقع يتسم بالدينامية مع مجموعة من الأسئلة الحارقة التي تطرحها الشعوب وخاصة فئة الشباب لكي لا تتجاوز الشعوب هذه التنظيمات بحثا عن محامي أكثر كفاءة في مواجهة الاستبداد، مع بلورة أساليب مبتكرة لكل الظواهر الاجتماعية الطارئة، والتي ليس لها نظير في التراث الإسلامي.

هي بحاجة اليوم إلى تقديم تعريف حقيقي للمرجعية الإسلامية بعيدا عن التفسيرات التي تجعل من المنتسبين إليها يعيشون حالة من الخنوع والانهزام أو تحمل تفسيرات “المرجئة” المتغافلة للواقع اليومي، مما سيعطيها هوية متميزة عن باقي التنظيمات الموجودة ويجذب نحوها الكفاءات والطاقات، وهذا ما عانته سابقا بسبب عدم انفتاحها على الأطراف الأخرى وتوسيع دائرة المنتسبين خوفا من فقدان الطابع الأخلاقي على تنظيماتها بدل العمل على احتواء الكل.

كل هذا يتحقق بوجود قيادات قوية تحمل صفتين أساسيتين هما المصداقية والرؤية العميقة لمستقبل تنظيماتها ومجتمعاتها، فشعوب المنطقة قدمت ولازالت تقدم دروسا في التضحية والبذل في السنوات الأخيرة في سبيل الخروج من الأزمة والسعي إلى التحرر.

هذه القيادة ليست شخصا بقدر ما وجب أن تكون فكرة يجتمع عليها الناس للانطلاق إلى الأمام ونفض غبار اليأس والتبعية للغرب أو الشرق نحو فضاء أوسع للبناء والتقدم والنهضة الحضارية، والسعي لضمان شروط الحياة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية لشعوبها، مع عدم إغفال القضايا الكبرى للأمة التي تجمعها بها وحدة المصير والعقيدة.