بعد أشهر من حل التعاضدية.. متابعة عبدالمومني على مكتب العثماني

بعد مرور أزيد من 4 أشهر من صدور قرار وزيري الشغل والمالية الذي أفضى إلى حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، وتعيين 4 متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية، “لازالت العديد من الاختلالات جاثمة على جسم هذه الجمعية، مما يثير قلقا وتخوفا كبيرين على مصيرها السليم”.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تستغرب فيه أيضا، رفض وزارتي الشغل والمالية الوصيتين على قطاع التعاضد، لطلبها الذي عبرت عنه بتاريخ 22 أكتوبر 2019 وجددت التذكير به بتاريخ 11 نونبر من نفس السنة، بالكشف عن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي وقف عندها المتصرفون المؤقتون، و”هو موقف غير مبرر على الإطلاق”، وفق تعبيرها.

وسجلت الجمعية، رفض الوزارتين تسليمها نسخة من التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (لاكابس)، الذي كان وراء قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية المذكورة، دون تعليل هذا الرفض، مستغربة من “الرفض غير المبرر” للوزارتين بإحالة تقرير هيئة “لاكابس”على الرغم من كون الفريق المختص لهذه الهيئة الدستورية، ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكل جلها طابعا جنائيا، على القضاء من أجل مساءلة الجناة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا.

الجمعية المذكورة، اعتبرت عدم إحالة عبد المومني ومن معه على القضاء، “خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب في 9 ماي 2007″، مشددة على ضرورة “تطبيق مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية”، مبرزة أنه “نتيجة لهذا الإخلال، يتم التطبيع مع الفساد بدل العمل على محاربته. وهو ما يعد تشجيعا على نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية”.

وزادت جمعية منخرطية التعاضدية، “كما لا نفهم لماذا رفضت الوزارتين الوصيتين مطالبة هيئة لاكابس بالتحقيق في الملفات التي لم تسلمها الأجهزة المسيرة التي تم حلها، لفريق لاكابس، وهي نقطة وردت في التقرير المؤقت لتلك الهيئة، تلك الملفات التي يحتمل أن تتضمن خروقات أخرى خطيرة”.

وطالبت رئيس الحكومة، بـ”العمل على اصدار مشروع مرسوم قانون خارج الدورات البرلمانية، على غرار ما تم بالنسبة للصندوق المغربي للتأمين الصحي (CMAM)، وهو ما سيمكن من اخراج مدونة التعاضد الى حيز الوجود وتفادي حالة الجمود التي تفرضها بعض الجهات المعادية لإصلاح منظومة التعاضد”.

وفي هذا الإطار، أكدت أنه “لا يمكن وضع حد للفساد داخل التعاضدية، الا بإخراج قانون يمنع على الجهاز المنتخب بمراكمة التدبير المالي والإداري مع التخطيط الاستراتيجي لعمل التعاضدية. وهو الخلل الذي يسمح به الظهير الحالي المنظم للتعاضد، مما تسبب في انتاج اختلالات خطيرة والتلاعب بأموال المنخرطين”.

ترى الجمعية ذاتها، أنه “من الضروري أن يختصر دور المنتخب على القيام فقط بدور المراقبة وتحديد استراتيجية العمل بالتعاضدية. كما يجب وضع آليات لتحسين أداء الإدارة وضمان نزاهتها واستقلاليتها”.