الطبقة الوسطى بالمغرب.. الشامي يبرز الإكراهات ويقدم وصفة بـ7 محاور

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، على الدور الأساسي الذي تضطلع به الطبقة الوسطي بوصفها، مكونا ضروريا لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي، وفاعلا أساسيا في التعبئة والمواطنة النشيطة ومساهما في تفعيل الإصلاحات، وأيضا، محركا أساسيا للنمو عبر الادخار، والاستهلاك، والابتكار والمبادرة والإبداع.

ووقف الشامي، الذي كان يتحدث خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على جملة من الاكراهات التي تواجهها الطبقة الوسطى بالمغرب، منها، إعمال القانون في مجال حماية المستهلك، وتَقَاطُبُ الخدمات الأساسية للتعليم والصحة والسكن وغيرها، وعبء ضريبي غير موزع بشكل متواز، ونواقص تعتري السياسات العمومية.

وقدم الشامي وصفة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للحفاظِ على الطبقة الوسطى وتوسيعِها وتقويتها، وذلك من خلال 7 محاور، أولها يتعلق بتطوير وتحسين جوْدة الخدمات الاجتماعيّة الأساسيّة لتعزيزِ تكافؤ الفرص، ولاسيّما في مجالات التربية والتكوين والصّحّة والسّكن والنقل الحَضَري والحماية الاجتماعيّة والمعرفة والثّقافة. وذلك من أجل التخفيف من الأعباء التي تُنْهِك الطبقة الوسطى التي تضطر إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص.

المحور الثاني، بحسب المتحدث ذاته، هو تحديث تدبير الموارد البشرية لتحسين قابلية الشّغل، وتعزيز المهارات والاعتراف بها أكثر، ومكافأة الاستحقاق والكفاءة، مع ضرورة إيلاء أهمية قصوى ليس فقط لعدد مناصب الشغل المحدثة في إطار سياسة التشغيل ولكن إلى جودة هذه المناصب واستدامتها، من أجل تعزيز الاندماج وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.

ولخص رئيس المجلس، المحور الثالث في دعم ريادة الأعمال (روح المقاولة) لفائدة أفراد الطبقة الوسطى، لاسيما الشباب والنساء، مع جعل مناخ الأعمال أكثر قدرةً على إدماج هذه الفئة وتشجيع تحقيقها للقيمة المضافة؛ مع ضمان تنافسية فعلية، ومنافسة شريفة. أما المحور الرابع فيتعلق بالعمل على أن تكون الأعباء الضريبية متناسبةً مع قدرات الطبقة الوسطى، مع الحرص على ضمان مزيدٍ من الإنصاف والتدرج في النظام الجبائي.

وبالنسبة للمحور الخامس، فحدده الشامي في جعل المراكز القروية أقطاباً للتنمية الاقتصادية تتمركز فيها الخدمات العمومية الأساسية والأنشطة الفلاحية والصناعية والسياحية، وذلك من أجل الحد من الهجرة القروية وخلق فرص الشغل والتشجيع على بروز طبقة وسطى قروية.

ويتعلق المحور السادس بحسب المصدر ذاته، في تشجيع الابتكار والإبداع الثقافي والفني والرياضي في صفوف هذه الفئة وجعله رافعة للارتقاء الاجتماعي والمساهمة في النمو الاقتصادي، أما السابع والأخير، فحدده الشامي في توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل قضايا تتعلق بتكوين وتأهيل الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل وتقوية القدرة الشرائية والنهوض بالمقاولة.