القضاء يصدر حكمه في حق “مفجر” قضية الفساد بجامعة تطوان

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، حكمها في قضية الفساد التي هزت جامعة عبد المالك السعدي، حيث أدانت المتهم الرئيسي في الملف، وهو موظف برئاسة الجامعة، بالسجن النافذ سنة واحدة، مع غرامة مالية تقدر بـ60 ألف درهم، وذلك بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة تسليم شيكات بدون رصيد إثر تقديم شخصين شكاية ضده.

ووفق مصادر محلية متطابقة، فإن الأمر يتعلق بـ”ح.ط”، وهو متصرف من الدرجة الثانية يعمل برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، حيث كشفت المعطيات التي تم تسريبها في محاضر التحقيق، تورطه في ملفات فساد همت عمليات توظيف والولوج إلى سلك الماستر مقابل المال، وهو ما دفع رئاسة الجامعة إلى اتخاذ قرار بتوقيف المتهم عن العمل في انتظار الحكم القضائي.

المصادر ذاتها أفادت أن المحكمة الابتدائية بطنجة قضت في نفس الملف، بإدانة سيدة مشتكية بـ5 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر بـ32 ألف درهم، رغم عدم حضورها لأي جلسة محاكمة، بينما تمت تبرئة المشتكي الثاني الذي أفاد أمام المحكمة أنه منح الأموال للمتهم الرئيسي في قضية تتعلق بمعاملة تجارية وليس بغرض توظيفه.

ووفق محاضر التحقيق، فقد اعترف المتهم الرئيسي بتوزيع شيكات بدون رصيد على عدد من الأشخاص كضمانة للمبالغ التي سلموه إياها مقابل التوسط لهم قصد توظيفهم بالمصالح الإدارية لجامعة عبد المالك السعدي بطنجة وتطوان، إلى جانب التوسط في الاستفادة من التسجيل في سلكي الماستر والإجازة المهنية.

كما كشف المتهم عن وجود موظفين وأساتذة آخرين بنفس الجامعة، قال إنهم “متورطون” أيضا في قضية “التوظيف والماستر مقابل المال”، من بينهم عميد سابق بكلية بتطوان وكاتب عام سابق بالجامعة، وأستاذ للرياضيات وآخرين، وذلك بمقابل مادي يترواح ما بين 2000 درهم إلى 30 مليون سنتيم.

وحسب ذات المصادر، فقد اعترف الموظف المذكور بأنه توسط لما يناهز 300 طالب للحصول على نقطة مشرفة في مادة الرياضيات، كما استقطب لعميد سابق ثلاث مرشحين للماستر والإجازة المهنية وحوالي 40 حالة تنقيل، في حين استقطب للكاتب العام للجامعة مرشحين للماستر وثمان حالات توظيف.

وكان رئيس جامعة عبد المالك السعدي محمد الرامي، قد علق في حوار مصور مع جريدة “العمق”، على ملف الفساد الذي “هزَّ” الجامعة خلال الأسابيع الماضية، وما تلاها من تداعيات على صورة الجامعة وحملات التبخيس والتعميم التي طالت مؤسساتها، موضحا الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الملف من أجل التصدي لأي “انزلاقات وخروقات” مستقبلا.

وقال الرامي في الحوار، إن الملف عبارة عن موظف بالجامعة تم اعتقاله بعد اكتشاف إصداره شيكات بدون رصيد، مشيرا إلى أنه بعد البحث والتمحيص من طرف السلطات القضائية، اعترف هذا الموظف بأنه كان وسيطا في بعض عمليات شراء مناصب مالية والولوج إلى سلك الماستر، كما ذكر أشخاصا آخرين بالجامعة لهم ارتباط بالملف.

وأوضح أن الملف أعُطي له أكثر من حجمه، قائلا: “بمجرد علمنا بالموضوع اتخذنا الإجراءات اللازمة، حيث تم توقيف الموظف المعني احترازيا بالتنسيق مع الوزارة الوصية حتى يصدر القضاء كلمته، وبالنسبة للأطراف الأخرى المتهمة، فالبحث القضائي مستمر وننتظر صدور الأحكام، وحينها هناك مجالس تأديبية سيتم تفعيلها، لأننا نحترم القانون”.

وأضاف بالقول: “اتخذنا عدد من الإجراءات، حيث تم إنشاء مكتبٍ للشكايات على صعيد رئاسة الجامعة، ومكاتب للشكايات والضبط بجميع المؤسسات الجامعية، ففي ظرف 48 ساعة يجب أن يكون الجواب قد صدر عن الشكاية، كما سيتم التعامل مع الشكايات كيفما كان نوعها، حتى وإن كانت مجهولة الاسم، وفي حالة كانت موقعة بالاسم فسنتعامل معها بشكل أكثر صرامة”.

وبخصوص طريقة التوظيف والولوج إلى أسلاك الماستر، أوضح الرامي أن الجامعة اتخذت قرارات صارمة من حيث اللجان المكلفة بعملية التوظيف، لافتا إلى أن الجامعة والوزارة الوصية لم يتلقوا خلال هذه السنة أي شكاية، مشيرا إلى أن الجامعة تركز على معايير واضحة من حيث تكوين وطريقة اشتغال اللجان المعنية بالتوظيف والمشرفة على مباريات الماستر.