لعلج: مراجعة “التبادل الحر” مع تركيا أمر جوهري لقطاع الصناعات الغذائية

اعتبر رئيس فيدرالية الصناعات الغذائية عبد المنعم لعلج، أن إجراءات مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، التي تقودها وزارة الصناعة والتجارة بهدف موازنة التبادلات التجارية تعد أمرا جوهريا لقطاع الصناعة الغذائية.

وأبرز لعلج في تصريح لـ”العمق”، أن قطاع الصناعات الغذائية الذي يتكون أساس من المقاولات الصغيرة جد والمتوسطة، يلعب دورا سوسيو اقتصادي هام خاصة فيما يتعلق بفرص الشغل، حيث يخلق 150 ألف منصب أي ما يعادل ثلث المناصب في قطاع الصناعة.

ورحبت الفيديرالية، بموقف وزارة الصناعة فيما يخص مراجعة الاتفاقية، استجابة للشكاوى المقدمة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والفدراليات القطاعية.

ودعت إلى مراجعة هذه الاتفاقية، حرصا على النسيج السوسيو اقتصادي، معتبرة أنه يجب حماية الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وبالتالي قطاع الشغل، من خلال الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في إطار المنافسة الشريفة والشراكة المربحة للطرفين.

ووفق الفيديرالية، فقد كان الهدف من اتفاقية التجارة الحرة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، رفع التجارة إلى مستويات أعلى لصالح الفاعلين الاقتصاديين واقتصاد البلدين، وتمهيد الطريق لتعاون اقتصادي شامل وأعمق، إلا أنه تمت ملاحظة اختلال في التجارة بين البلدين.

ففي سنة 2019، زادت الصادرات من تركيا إلى المغرب بنسبة 16 في المائة، لتصل إلى 2.3 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت الواردات التركية من المغرب بنسبة 3.5 في المائة لتصل إلى 690 مليون دولار.

وأدى هذا الوضع بالمغرب اليوم، وفق الفيدرالية لعجز تجاري قدره 18 مليار درهم تجاه تركيا، في حين أن حجم الاستثمارات التركية في المغرب لا يتجاوز 1 في المائة، مع الإشارة لكون هذه الاستثمارات موجهة بشكل أساسي لقطاع التوزيع، مما يضر بفرص الشغل في المغرب.

واعتبرت الفيدرالية، أن هذا الوضع يمس القطاعات الإنتاجية التقليدية للبلاد، كما يؤثر على عدة أنواع من المنتجات التي يمكن تصنيعها في المغرب من بينها (الملابس، الصناعات الغذائية، الحلي والمجوهرات)، إضافة إلى ذلك، فإن الدعم الكبير للصادرات التركية من قبل السلطات العمومية، لا سيما من خلال تخفيض قيمة الليرة التركية و الحوافز والإعانات الممنوحة، يساهم في التأثير سلبا على قطاع الشغل في المغرب.