الـAMDH تطالب بالكشف عن الحقيقة في وفاة “شهداء” حركة 20 فبراير

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالكشف عن الحقيقة في وفاة من سمتهم بـ”شهداء حركة 20 فبراير”، وترتيب الجزاءات، معتبرة في السياق ذاته، أن المطالب التي رفعتها الحركة سنة 2011، هي ما “تلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا”.

جاء ذلك في بيان للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تزامنا مع حلول الذكرى التاسعة لانطلاق حراك “20 فبراير” واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحركة كانت تطالب بـ”بناء مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.

واعتبرت الجمعية أن ذكرى 20 فبراير أتت هذه السنة في ظل “تجريم حرية الرأي والتعبير، والخنق المستمر لحرية الصحافة المستقلة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة الاعتقال السياسي”، وفق تعبيرها.

وطالبت الجمعية بوقف “نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجبر الأضرار الناجمة عنها”.

وأضاف البيان أن المغرب “يعرف تعمقا للفقر والهشاشة، وغيابا كاملا للتوزيع العادل للثروات، وتوسعا للفوارق الاجتماعية والمجالية، وانعداما للمساواة التامة وتقهقرا مستمرا في أداء المرافق والخدمات العمومية، الأمر الذي يجد ترجمته في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن”.