محاكمة الداعية الإماراتي وسيم يوسف بتهمة “إثارة الفتنة في المجتمع”

أحالت النيابة العامة في أبوظبي، أمس الخميس 20 فبراير 2020، بلاغاً يتهم الداعية الديني وسيم يوسف بالترويج، على وسائل التواصل الاجتماعي، لأفكار من شأنها إثارة الفتنة في المجتمع والعنصرية، إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، بعد أيام من إعفائه من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

وأعفي الداعية الإماراتي الأردني الأصل، وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في بداية شهر فبراير، في قرار مفاجئ، خاصة أن الداعية كان متماهياً في خطاباته مع توجه القيادة الإماراتية، خاصة فيما يتعلق بمهاجمة المعارضة والثورات العربية ومساندة حصار قطر.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية، الخميس، قيدت النيابة الواقعة جنايةً طبقاً للمواد (1) و (24) و(41) من المرسوم بقانون اتحادي لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما أمرت النيابة بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية للعقاب، وفقاً للقيد والوصف. بينما أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل، موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة وسيم يوسف، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وخلال بداية شهر فبراير 2020، أصدرت السلطات الإماراتية قراراً يقضي بإعفاء الداعية الإماراتي من أصل أردني، وسيم يوسف، من إمامة وخطابة مسجد زايد الكبير في العاصمة أبوظبي. إذ نشر مركز جامع الشيخ زايد بياناً، أعلن فيه أنه “بعد أن تم تكليف وسيم يوسف خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول، فإنه لم يعد الآن إماماً وخطيباً لمركز جامع الشيخ زايد الكبير”.

وجاء قرار الإعفاء، بعد جدل أثاره نشر يوسف مقطع فيديو يشكو فيه من معاملة بعض الشباب الإماراتيين له، وإيذائهم له ولعائلته بتعليقاتهم.

ولم يكن وسيم يوسف، البالغ من العمر 38 عاماً، معروفاً قبل سنواتٍ قليلة، لكنه تصدّر المشهد الديني في الخليج منذ عام 2012 بالتزامن مع ثورات “الربيع العربي”.

يوسف ليس إماراتي الأصل؛ بل هو مواطنٌ أردني ينحدر من مدينة إربد، مُنح الجنسية الإماراتية في عام 2014، بعد أشهر من شغل إمامته لجامع الشيخ زايد في العاصمة أبوظبي، أكبر وأهم جوامع العاصمة.