سياسة

بعد المغرب.. أزمة بين إسبانيا والجزائر بسبب ترسيم الحدود البحرية

أثار ترسيم الجزائر لحدودها البحرية في إطار ما يسمى بـ”المنطقة الاقتصادي الخالصة ZEE” بشكل أحادي غضب إسبانيا، حيث عبرت عن قلقها بسبب عدم التنسيق بين البلدين، فيما تستعد وزيرة الخارجية “أرانتشا عونثاليس لايا”، لزيارة الجزائر لبحث الموضوع مع الجانب الجزائري.

يأتي ذلك بعد شهر من مصادقة مجلس النواب المغربي، على ترسيم حدوده البحرية الاقتصادية مع إسبانيا وموريتانيا، وهو ما شكل شبه أزمة، دفعت بوزيرة الخارجية الإسبانية إلى زيارة المغرب ودعوة الرباط إلى مفاوضات مباشرة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الرفض الإسباني للخطوة الجزائرية جاء على لسان وزيرة خارجية مدريد” أرانتشا عونثاليس لايا”، التي قالت إن إسبانيا في خلاف على الحدود البحرية التي أقرتها الجزائر “بطريقة أحادية الجانب” لما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (ZEE).

وأبدت وزيرة الخارجية الإسبانية، رفضها للخارطة التي وضعتها الجزائر لحدود هذه المنطقة بشكل أحادي مشيرة إلى أنها ستزور الجزائر قريبا دون إعطاء موعد محدد للزيارة، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وحسب المسؤولة الإسبانية فإن الجزائر مددت بطريقة أحادية الجانب لحدود المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أبريل 2018، موضحة أن الحدود الجديدة صارت تلامس تقريباً أرخبيل جزر الباليار.

ومن جانبه، قال بلهادي عيسى المرشح السابق للرئاسيات بالجزائر، إن هذه الأخيرة من الدول التي رسمت حدودها البرية والبحرية بشكل موثق لدى الأمم المتحدة، وأن النزاع بين الجزائر وإسبانيا قد يرفع إلى محكمة العدل الدولية المختصة بحل مثل هذه النزاعات.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أمس السبت، أن الجزائر دائما ما تجنح إلى حل النزاعات الدولية تحت مظلة وشرعية الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد على مبادئ القانون الدولي العام، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول. وأوضح أن اللجنة المشتركة التي ستشكل من الدولتين سيكون لها كلمتها في هذا الإطار، وحال عدم الوصول إلى حل توافقي، ترفع القضية لمحكمة العدل الدولية.

الخلاف بين مدريد والجزائر، سبقه بأسابيع قليلة صعود خلاف جزائري إيطالي للسطح بسبب الحدود البحرية المقابلة لجزيرة سردينيا، واتهام روما للجزائر بأنها تمارس توسعاً بحرياً على حسابها، وفق ما ذكرته صحيفة “الشروق” الجزائرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *