سياسة، مجتمع

الموثقون يرفضون تسقيف أتعابهم ويعتبرونه إذكاء لمنافسة غير شريفة

رفض المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، اعتماد حكومة العثماني مرسوم يعتمد على أتعاب العدول كمعيار يحدد أتعاب الموثقين، مستنكرين اعتبار أتعابهم “سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب”. معلنين عن إضراب وطني خلال شهر فبراير الجاري.

ودافع المجلس الوطني للموثقين، في بلاغ له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن رفضه بالقول: “إن الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الاشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب”.

وأضاف أن الخدمة التي يقوم بها الموثق “عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات”.

وقال ذات البلاغ، إن تسقيف أتعاب الموثق وفق التعريفة المحددة في المرسوم الحكومي، “من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغ منطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تخول للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”.

كما رفض الموثقون “الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا مع النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي، لتبرير رأي الحكومة بخصوص تسقيف الأتعاب، في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا”.

ودعا مجلس الموثقين الحكومة المغربية إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية و المتجسدة في؛ “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، وليس “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.

كما دعا أيضا المجلس الوطني المذكور إلى “إضراب عام، يومي الخميس والجمعة 27 و28 فبراير 2020، مع الدخول في أشكال نضالية موازية إلى غاية انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة بدون إجحاف أو تسقيف”.

يشار إلى أن مجلس المنافسة، رفض طلبا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول تقنين أتعاب الموثقين، حيث أوضح أن ذلك سيكون له تأثير على تنافسية المهنة والمهنيين.

وحسب التعريفة المقترحة من لدن رئيس الحكومة، فقد حددت أتعاب الموثقين في لائحة معتمدة على أساس قيمة الشيء المعاوض به محددة نسبا بين 1،5% لقيم تساوي أو تفوق 300 ألف من قيمة هذا الشيء و0،5% لقيم تفوق 10 ملايين درهم.

نفس الوثيقة حددت تعريفات ثابتة محددة في 1500 درهم للمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، و3000 درهم بالمساكن الاجتماعية، و5000 آلاف درهم بالنسبة المخصصة للطبقة الوسطى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *