هيئة حقوقية تدق ناقوس خطر تلويث خليج وادي الذهب وتطلق عريضة

تحت شعار “أوقفوا جريمة تلويث خليج وادي الذهب وعاقبوا مرتكبيها”، أعلن سويلم بوعمود المنسق العام للمرصد بالجهات الجنوبية، أن عريضة إنقاذ وحماية خليج وادي الذهب من مقذوفات الصرف الصحي والاستنزاف العشوائي بثروته السمكية، لقيت دعما من طرف الموقعين عليها.

وجاء ذلك خلال لقاء صحفي، للمنسقية العامة للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالجهات الجنوبية الثلاث، من أجل الترافع لحماية خليج وادي الذهب من تلوث المياه العادمة، ومن أجل تشكيل قطب اقتصاد أخضر بجهة الداخلة وادي الذهب، في نادي المحامين، بالرباط.

وأردف سويلم بكون العريضة تعد “أول عريضة فيها اجماع بين كل الفصائل السياسية، فضلا عن توقيع 100 شركة تربية الأحياء وقعوا على العريضة، بما يصل ل 500 توقيع”، ووجه كلامه إلى المنتجعات السياحية بالقول إن “التنمية شيء مهم لكن ليس على حساب البيئة”.

وجاء في نص العريضة التي حصلت “العمق” على نسخة منها “بعد تساؤلنا عن مسؤولية الجماعات الترابية والإدارات الترابية والوظيفية والمؤسسات العمومية المختصة، خاصة المصلحة الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء في التسبب التقصيري والاعتداء البيئي المستمر على أحد أجمل خلجان العالم”.

واسترسل المصدر ذاته “نأسف لغياب سياسة عمومية إرادية ومندمجة، على المستوى الوطني أو الجهوي لتثمين القدرات الهائلة للخليج في المجال الإيكولوجي والتنموي في اتجاه خلق قطب اقتصاد أخضر سياحي ورياضي وثقافي،
وكذلك في مجال تطوير البحث العلمي في الوسط البحري”.

وأضاف سويلم، بأن العريضة أتت “اعتزازا بالقيمة الايكولوجية والتنموية بخليج وادي الذهب، الذي منح شهادة خلال ملتقى أكتوبر في اليابان باعتباره أبرز المواقع الطبيعية والايكولوجية والسياحية في العالم، من طرف النادي الدولي المسمى بنادي أجمل خلجان بالعالم”.

وأكد المتحدث نفسه، أن هناك مشروع لدعم توقيعات العريضة بجهة الدار البيضاء السطات، بالقول إن معركتنا وطنية”.

وعن تنمية جهة الجنوب، أضاف المتحدث نفسه “نحن لسنا ضد الحداثة والنهضة التنموية بالجهة”، مطالبا باستحضار وعي جماعي إذ أن “البيئة اليوم هي مصدر للنشاط الاقتصادي، متكلما عن السياحة”.

من جهته، طالب عبد الرحيم فكاهي المستشار القانوني للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالجهات الجنوبية، بإحداث وكالة لتنمية خليج وادي الذهب، قائلا إن ذلك “أصبح أمرا لا بد منه من أجل حماية التلويث الخطير الذي تشهده، بسبب مكبات المياه العادمة العشوائية والمستمرة، وبسبب الاستنزاف العشوائي لثروته السمكية المتميزة، على غرار ما ساهمت به الوكالة الرابطة بين الرباط وسلا التي ساهمت في حماية واد أبي رقراق”.

وطالب فكاهي، في الوقت نفسه بتفعيل آليات الشرطة البيئية والمائية، مردفا “على قطاع التنمية المستدامة أن يقوم بدوره، والجهات المكلفة بالاقتصاد الأخضر كذلك”.

وزاد المستشار القانوني للمرصد بالقول إن “هناك وعي عالمي انخرط فيه المرصد من أجل الحفاظ على البيئة، يجب التوضيع أن معركتنا من أجل التنمية والتقدم الشامل وليست من أجل كبح تقدم الصناعات، والاستثمارات، كي لا تفهم أننا بصدد معركة بيئية ضد التقدم الذي تشهده الداخلة”.

ويضيف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام في نص العريضة بالقول “نقدر وننخرط بحماس في المبادرة النضالية البيئية للمنسقية العامة للجهات بالتحركات الفعالة للأجهزة الأمنية، ولأجهزة الدرك الملكي، والبحرية الملكية ومندوبية الصيد البحري لمواجهة الاعتداءات على البيئة البحرية لا سيما بمحمية خليج وادي الذهب من الصيد الجائر والعشوائي”.

جدير بالذكر، أن خليج وادي الذهب تم تصنيفه منذ عدة سنوات موقعا محميا ضمن اتفاقية “رامسار” للمناطق الرطبة مع ما تفرضه هذه الاتفاقية مع التزامات حمائية مهمة وواجبة إزاء هاته المناطق، ووكالة استرالية صنفت الداخلة من بين أجمل 100 وجهة في العالم في سنة 2020.