تأخر إنجاز مشاريع بالملايير بدمنات يثير الاستياء.. ومطالب بتدخل السلطات

تعيش مدينة دمنات على وقع أوراش مفتوحة الآجال خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي خلق “استياءً” لدى الساكنة بفعل العرقلة الواضحة لحركة السير على مستوى شوارع المدينة وأزقتها من جهة، و”حرمان” مواطنين من الاستفادة من بعض هذه المشاريع في وقتها المحدد من جهة أخرى.

ومن بين المشاريع المفتوحة، أشغال تهيئة شارع محمد الخامس الرئيسي التي يصفها نشطاء بـ”الأشغال الفوضوية”، ودار الثقافة التي تعرف بدورها “أشغالا بطيئة أثارت قلق المواطنين وخصوصا فئة الشباب”.

وفي هذا السياق، قال نشطاء حقوقيون عبر منصة “فيسبوك”، إن الأشغال التي تعرفها دمنات “تخنق الساكنة وزوارها، بسبب عدم احترامها لمعايير السلامة وعدم احترامها لمستعملي الطريق والساكنة على حد سواء”، مسجلين “قطع المقاولة للطريق دون إصلاح المسار البديل”، وفق إفاداتهم.

مواطنون آخرون طالبوا في تصريحات لجريدة “العمق”، بتدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لما وصفوه بـ”العبث” الذي تعرفه هذه الأشغال، محملين إياها مسؤولية ما قد يحدث بسبب هذه الأشغال غير المنظمة.

أما بخصوص مشروع بناء دار الثقافة الذي انطلقت به الأشغال منذ أزيد من سنتين، فقد نال النصيب الأوفر من انتقادات المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وعلق أحدهم على تأخر الأشغال قائلا: “اصبروا معنا قليلا حتى تتوفر الظروف والأسباب والأحوال والجو والطقس، اصبروا”، كما كتب آخر مستهزئا: “راه 18 عام امكن هي مدة المشروع”، فيما دون آخر تعليقا أشار فيه إلى أن المشروع لن يكون جاهزا “حتى يريبوا الشينوا السبيطار لي صايبوه في صيمانة”.

من جانبه، أوضح رئيس المجلس الإقليمي بأزيلال محمد القرشي أن تأخر أشغال دار الثقافة راجع بالأساس إلى عدم الإشارة إلى أشغال هدم بنايات قديمة كانت متواجدة في المكان المخصص لدار الثقافة ضمن دفتر التحملات الخاص بالشطر الأول للمشروع، مشيرا إلى تدخل جماعة دمنات في إيجاد حل لهذا المشكل.

وبخصوص الميزانية المخصصة للمشروع، قال المتحدث إن ميزانية الشطر الأول من المشروع الذي خصص للأشغال الكبرى قدرت بحوالي 460 مليون سنتيم. في حين خصصت 670 مليون سنتيم للشطر الثاني الموجود في طور المصادقة.

وحول نفس الموضوع، عبر عضو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب محمد ايت ازناك، عن استنكاره لما أسماه “رداءة جودة جل الأشغال التي عرفتها دمنات منذ انطلاق ما سمي بالبرنامج المندمج لتأهيل المدينة وحتى اليوم”.

وحمل الناشط الحقوقي المسؤولية للجهات الحاملة للمشروع وللجهات المكلفة بمراقبة هذه الأشغال التي كلفت أزيد من 20 مليار سنتيم “دون أن يلمس المواطن الدمناتي تأثيرها على أرض الواقع”.

وفي تعليقه على دار الثقافة، قال المتحدث نفسه في تصريح لجريدة “العمق”: “عيب وعار أن تتأخر أشغال بناية صغيرة كل هذه المدة رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها والتي تجاوزت مليار سنتيم”.

وطالب محمد ايت ازناك، الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه حول هذا المشروع وكل المشاريع التي عرفت اختلالات واضحة، وفق تعبيره.