بعد إغلاق معبر سبتة.. السلطات تشرع في تشييد منطقة اقتصادية بالفنيدق

27 فبراير 2020 - 09:00

شرع المغرب رسميا، في الإجراءات الأولى لمشروع تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، وذلك في بديل اقتصادي عقب قرار السلطات إغلاق معبر باب سبتة في وجه التهريب المعيشي الذي كان ينشط فيه الآلاف.

وأعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، عن طلب عروض مفتوح من أجل تهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق الشطر 1، اطلعت عليه جريدة "العمق"، وذلك في إطار برنامج التنمية الاقتصادية لعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

وتُقدر تكلفة الأشغال المحددة من طرف صاحب المشروع في 91 مليون و490 ألف درهم، حيث كشفت الوكالة في إعلانها، أنه سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا المشروع يوم 6 أبريل المقبل بمقرها بطنجة، مشيرة إلى أن الضمان المؤقت حُدد في مبلغ مليون و300 ألف درهم.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه المغرب إغلاق معبر سبتة في وجه عمليات التهريب المعيشي منذ شهور، وسط مطالب حقوقية بضرورة إيجاد بدائل لآلاف الأسر التي تمارس التهريب.

صحيفة “إلباييس” الإسبانية، اعتبرت أن أكبر متضرر من قرار المغرب إغلاق معبر سبتة، هي مدينة الفنيدق المعروفة محاليا باسم "كاستيخو"، وليس سبتة المحتلة، مشيرة إلى أن المدينة “تنهار ببطء وفي صمت”.

وكشف المدير العام للجمارك النبيل لخضر، أن المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة المحتلتين إلى ممرات “شبيهة بالمطار”، مع الحد من النشاط التجاري، وبدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلية المحتلة قريبا.

وفي ردها على القرار، اقترحت حكومة سبتة المحتلة فرض التأشيرة على كل المغاربة بدون استثناء بمن فيهم ساكنة تطوان وتعويض اليد العاملة القادمة من المغرب بأخرى.

وكان تقرير للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة للوقوف على أوضاع النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بباب سبتة، قد أماط اللثام عن معاناة النساء الممتهنات للتهريب، حيث سجل تعرضهن لسوء المعاملة والتحرش والسرقة والأمراض، والتعاطي للمخدرات.

ولاحظ أعضاء اللجنة خلال زياراتهم الميدانية لمعبر باب سبتة، بحسب ما ذكره التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، طابورا من النساء يمتد لمئات الأمتار قد يبتن لثلاث ليالي في العراء، مسجلا تعرضهن للعنف اللفظي وسوء المعاملة أثناء مرورهن بالمعبر، واستعمال النساء للحفاظات (ليكوش) نتيجة غياب المرافق الصحية.

كما كشف التقرير عن تراجع التهريب المعيشي في صفوف النساء بل وانعدامه، وتحولهن فقط إلى حاملات لبضائع مهربة تتراوح حمولتها ما بين 90 و140 كلغ لصالح مافيا التهريب التي تستثمر في معاناة النساء والأسر.

وأوصت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، بتوفير موارد بشرية مؤهلة تحترم كرامة الإنسان في المعبر من أجل أنسنته، مع منع المبيت في العراء لما يصاحبه من مخاطر وآفات.

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

وزارة الاقتصاد تعلن عن تدابير لتبسيط إجراءات الصفقات العمومية

تابعنا على