أخبار الساعة، سياسة

أعضاء بجماعة الركادة بتزنيت يطالبون بافتحاص جماعتهم وإقالة رؤساء لجان

طلب 10 أعضاء جماعيين من 4 أحزاب بمجلس جماعة ركادة بقيادة أولاد أجرار بإقليم تيزنيت، من رئيس الجماعة الحسين بن السايح، عقد دورة استثنائية من أجل رفع ملتمس إلى وزارة الداخلية لإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة، مع إقالة بعض الأعضاء المنتدبين ورؤساء لجان بالجماعة.

ويضم طلب اللقاء الذي تقدم به الأعضاء الجماعيون، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، 20 نقطة، منها تدارس “رفع ملتمس لوزير الداخلية من أجل إجراء افتحاص مالي وإداري شامل لجماعة الركادة، ولأشغال تهيئة الطرق بالمركز ودواير الجماعة، وكذا مشروع تهيئة الملعب الجماعي للرياضة”.

ودعا الأعضاء المذكورين رئيسهم المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لطرح موضوع “بناء الممرات الخاصة بالدراجات على الطريق الوطنية رقم 1″، ورفع ملتمس لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء من أجل تسريع وتيرة الأشغال.

كما ناشد ذات الطلب، بـ”إقالة أعضاء منتدبين في لتمثيل الجماعة في اللجنة المحلية الدائمة لنظام المساعدة الطبية، اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الإنتخابية، وممثلين الجماعة  في كل من الثانوية الإعدادية الزيتون، والثانوية التأهيلية السلام، وانتخاب أعضاء لهذه المهام”.

وطالب أيضا بـ”إقالة كل من رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ونائبه، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، ونائبه، ورئيس لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب، ونائبه، وإجراء انتخابات لتقلد هذه المهام”.

وحسب ما توصلت به جريدة “العمق”، فإن طلب الأعضاء بإقالة بعض ممثلين ورؤساء اللجان بجماعة الركادة، جاء بسبب ما وصفوه بـ”الاستغلال السياسوي لبعض ملفات التعليم والصحة، وعدم تقديم التقارير المالية والأدبية للمجلس منذ بداية مهامهم”.

وحاولت الجريدة ربط الاتصال برئيس الجماعة المذكورة، الحسين بن السايح، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد، كما رجح مصدر “للعمق” أن يكون الرئيس ما يزال بفرنسا حيث أجرى عملية جراحية.

جدير بالذكر أن الأعضاء الذين تقدموا بطلبهم، يمثلون أربعة منهم 4 من حزب العدالة والتنمية، و4 من الإتحاد الاشتراكي، وواحد من حزب التقدم والاشتراكية وآخر من التجمع الوطني للأحرار، من أصل 17 عضوا مكونا للمجلس الجماعي الركادة.

يشار إلى أن المجلس الجماعي الركادة، عقد دورته يوم الإثنين 17 فبراير 2020، بعد أن تعذر عليه ذلك مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، كما أنه تم رفض بأغلبية مطلقة التصويت الإيجابي على جل النقط المدرجة في جدول الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *