تصعيد في قضية

تصعيد في قضية "القاصر والكويتي"..تهم ثقيلة على طاولة عبد النباوي

28 فبراير 2020 - 12:00

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، بإعادة التحقيق في قضية “اغتصاب كويتي لقاصر” بمراكش، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية البيدوفيل الكويتي المهرب”، مشددة على أنها باعتبارها طرفا مدنيا في القضية “تساورها شكوك حول احتمال وجود انتهاكات أفظع تتعلق بالاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”.

والتمست الجمعية الحقوقية في شكاية إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، فتح تحقيق شامل ومعمق “يشمل كل من ورد اسمه في محاضر الشرطة القضائية”، وكذلك “مالك الفيلا التي وقع فيها الانتهاك الخطير”، و”صاحب الملهى الليلي الذي كان فيه أول لقاء بين الطرفين”، وكل “من له علاقة بالقضية بما فيها أسرة الضحية لإجلاء الحقيقة كاملة”.

ودعت إلى متابعة ومحاكمة كل من تبث تورطه في القضية ، وترتيب  الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على سيادة سلطة القانون وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على أن “القضية الأصلية تتعلق بالانتهاكات التي طالت الطفلة وحقوقها”.

وشددت على أن “تنازل عائلة الضحية عن كل مطالبها، وتدخل السفارة الكويتية بشكل مباشر عبر ضمانتها المكتوبة، إضافة إلى ما عرفته القضية من تشعبات وغموض، ومزاعم الابتزاز المالي  والمساومات”، جعل الجمعية “تساورها شكوك حول احتمال وجود جناية  تتعلق بالاتجار في البشر الذي يجرمه القانون الوطني  رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، وانتهاكا لمضامين  إتفاقية حظر الاتجار في البشر واستعمال دعارة الغير”، على حد تعبير الشكاية.

وأضافت الشكاية “هذا وقد كنا دائما نلح على إجلاء الحقيقة كاملة وإعادة فتح تحقيق حول احتمال وجود شبهة شبكة للاتجار في البشر، مما يجعلنا أمام احتمال انتهاكات أخرى للحقوق الإنسان تعتبرها اتفاقية حظر الاتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة، تضاف إلى الانتهاكات المرتبطة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد من 31 الى 35 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال جنسيا”.

وأحالت الهيئة الحقوقية التي تم تنصيبها طرفا مدنيا في القضية، على قضية مماثلة تعود إلى سنة 2017، تتعلق بانتهاك حقوق طفلين واستغلالهما جنسيا من طرف مواطن فرنسي، توبع في حالة اعتقال وأدين بسنتين، أثبت التحقيق عقب تدخل من النيابة العامة تلقي والد الطفلين مقابلا ماديا مقابل التنازل عن القضية، وهو ما أدى إلى متابعة الأب بجنحتين منصوص على عقوبتهما في الفصلين 373 و482 من القانون الجنائي، حيث أدانته المحكمة بالمنسوب إليه.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

لجان اليقظة بالأقاليم والعمالات تتحرك لمواجهة آثار موجة البرد بالمغرب

“الإدماج” يدفع المساعدين التقنيين والإداريين لخوض إضراب وطني

مطرح نفايات يثير استياء شبيبات فيدرالية اليسار بالقنيطرة

تابعنا على