طالب تكتل حقوقي مكون من أربع هيئات حقوقية، من إدارة الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي، تمكينهم من نتائج تحاليل جودة مياه الشرب التي تستهلكها مدينة آسفي، وذلك بسبب “تغيير غير عادي في مياه الشرب”.
وقال التكتل المذكور، إن طلبه جاء في إطار قانون الحق في الحصول على المعلومة التي نص عليها الدستور، وبعد ما لاحظته الساكنة من تغير ملحوظ وغير عادي في جودة مياه الشرب”.
ويريد الحقوقيون حسب الطلب الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، تمكينهم من “نتائج تحاليل جودة الماء لمعرفة نوعية المياه التي تستهلكها ساكنة مدينة آسفي”، والأخذ بعين الاعتبار “ما قد يترتب على ذلك من شعور بعدم المسؤولية والشفافية في التدبير”.
ويتكون التكتل الحقوقي المكون من؛ المرصد المغربي لحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان، والمرصد المغربي للدفاع عن حقوق الانسان والحريات.
وكانت الساكنة قد سبق أن عبرت ساكنة آسفي عن سخطها بسبب تغير مفاجئ في طعم ورائحة ولون المياه، أواخر سنة 2019، وما تبع ذلك من موجة غضب عارمة ضد وكالة “لارديس” المسؤولة على تزويد المدينة الساحلية بالماء الصالح للشرب.
وأفادت بلاغات هيئات محلية وتصريحات مواطنين، حينها، أن مياه الصنابير بآسفي أصبحت “شبيهة بالمياه العادمة”، فيما قالت شبيبة العدالة والتنمية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “تفاجأت ساكنة آسفي يوم الأحد بعد إنقطاع شبكة الماء الشروب بعدد من أحياء المدينة دون سابق إشعار من “لاراديس” بمياه ملوثة عبر صنابير منازلها، التي تغير لونها إلى الأسود ورائحتها إلى الكراهة ومذاقها إلى طعم المياه العادمة”.
والوكالة المذكورة أصدرت بيانين اثنين، اكتفت في الأول بطمأنة ساكنة آسفي أن الانقطاعات “محدودة” و”لن تستمر”، فيما وصفت تغير لون ورائحة الماء بأنه “أمر عادي ويبقى في حدود المعايير المعتمدة”.
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سجلت في بيان صادر عنها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه “عدم تجاوب الشركة المعنية مع احتجاجات المواطنين بخصوص تعكر المياه الصالحة للشرب وما اثاره هذا الوضع من مخاوف لديهم”.
كما اتهمت الشبكة من أسمتها “الجهات المسؤولة” بـ”التملص عن دورها في مراقبة حسن تدبير شركة “لاراديس” للمياه الصالحة للشرب واحترامها لمعايير الجودة وتكتمها المشبوه عن نتائج التقرير المخبري”.
من جهتها استنكرت الكتابة المحلية لشبيبة العدالة والتنمية بآسفي “استهتار لاراديس بصحة المواطنين وأمنهم الغذائي وتعريضهم للخطر، وطالبت الوكالة “التي اكتوت ساكنة آسفي بفواتيرها الخيالية”، بتقديم اعتذار رسمي وعاجل، كما استهجنت في الوقت ذاته ما أسمته “البلاغ المهزلة الصادر عن “لاراديس” من أجل التهرب من المسؤولية وتحقير ذكاء ساكنة المدينة”. ودعت الشبيبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في “المياه الملوثة التي أثرت على صحة المواطنين”، ونشر تقريره للعموم في إطار حق المعلومة للجميع مع ترتيب الجزاءات.
اترك تعليقاً