“الماستر مقابل المال” بفاس .. المحكمة تصدر أحكامها بحق المتورطين

أصدرت غرفة الجرائم المالية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أحكامها بحق المتورطين في ملف ما بات يُعرف إعلامية بـ”فضيحة الماستر مقابل المال” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بظهر المهراز بفاس، وذلك بعدما تفجرت القضية عقب تداول شريط صوتي على تطبيق “واتساب” متعلق بالتسجيل في مسلك ماستر “المنازعات العمومية” بالكلية ذاتها، قبل سنتين.

الملف الذي طُوي أمس الثلاثاء بعد إصدار الأحكام بحق المتهمين، كان يُتابع فيه في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانات مالية، 7 متهمين من بينهم منسق ماستر “المنازعات العمومية” بكلية الحقوق ظهر المهراز وهو في نفس الوقت مسؤول فرع منظمة “ترانسبرانسي المغرب” بفاس، إلى جانب أستاذة جامعية وموظف بالكلية و3 طلبة وأستاذ بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة.

وقضت المحكمة بالسجن النافذ سنة واحدة وغرامة نافدة قدرها خمسة آلاف درهم، وذلك بحق كل من المتهم الرئيسي منسق ماستر المنازعات العمومية “ع.ح” من أجل الارتشاء، والطالب الوسيط “ي.ر” من أجل المشاركة في الارتشاء، وإدانة ابن عمه الطالب “ه.ر” بالحبس النافد 6 أشهر وغرامة نافدة قدرها 5 آلاف درهم.

كما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة الطالب الثالث “س.ح” بالحبس النافد لمدة شهرين وغرامة نافدة قدرها ألفي درهم، مع تحميله إلى جانب المتهمين الثلاثة الآخرين الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، فيما برأت المحكمة المتهمين الثلاث “ع.ح” و”ي.ر” و”ه.ر” من باقي المنسوب إليهم وإرجاعهم مبالغ الكفالات بعد خصم الغرامات والصائر.

وفي نفس الملف، قضت غرفة الجرائم المالية بعدم مؤاخدة باقي المتهمين من أجل المنسوب إليهم والتصريح ببراءتهم، مع إرجاعهم مبالغ الكفالات، وذلك في الدعوى المدنية بعدم الاختصاص في الطلبات الموجهة ضدهم وبعدم قبولها شكلا في الباقي، ويتعلق الأمر بكل من الأستاذة الجامعية وموظف بالكلية وأستاذ بإحدى الثانويات التأهيلية بطنجة.

وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أعلن بعد تفجر الملف، أنه تم فتح بحث قضائي بخصوص تداول مواقع التواصل الاجتماعي شريط صوتي لتسجيل في مسلك الماستر بإحدى المؤسسات الجامعية بفاس.

كما أعلن كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق خالد الصمدي، أن وزارته قامت بفتح تحقيق في القضية، مشيرا إلى أنه “حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء ذلك”.

وكشف التسجيل الصوتي المتداول، أن “السمسار” أكد للطالب أنه سيضمن له الانتقاء الأولي والنجاح في الامتحان الكتابي والشفوي في الماستر الذي سيُفتتح بجامعة فاس باسم “المنازعات العمومية”، مشيرا أنه في حالة صادفته مشاكل بعد نجاحه فإنه سيتدخل في الموضوع، مقابل 4 ملايين سنتيم.

وأضاف “سمسار الماستر” الذي ينحدر من مدينة ميسور، أنه توسط لعدد من الطلبة من مكناس وبني ملال، وميسور، وأطاط الحاج، لولوج هذا الماستر بفاس، وأنه يمكنه التفاوض معه حول ثمن هذه الصفقة إذا عرض الطالب هذه الفكرة على زملائه من أجل أن يتوسط لهم أيضا، مؤكدا له أنه تم لحد الآن تسجيل 35 طالبا وأن 5 مقاعد هي المتبقية فقط.

يُشار إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، التي يرأس فرعها بفاس المتهم الرئيسي في الملف منسق ماستر المنازعات العمومية، كانت قررت تجميد عضويته بالجمعية بشكل مؤقت، وبموافقته، إلى غاية نهاية التحقيقات الإدارية والقضائية حول ما جاء في التسجيل الصوتي.

وأشارت الجمعية في بلاغ سابق لها، إلى أن تجميد عضوية مستشار المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، يأتي في سياق تحريره من المسؤولية في الجمعية، ليتفرغ للدفاع عن نفسه، بصفته مسؤولا عن هذا الماستر، ولتجنب أي تداخل بين مهامه داخل الجمعية، وإشرافه على الماستر المذكور.