كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن مؤسسته بصدد عرض مشروع قانون جديد لمجلس الحكومة للمصادقة في الأيام المقبلة، بعدما تم الاشتغال والتوافق مع القطاعات والسلطات والهيئات المعنية، بهدف “إرساء منظور استراتيجي مندمج يشمل مختلف أبعاد الوقاية من الفساد و مكافحته”.
كلام الراشدي جاء ضمن افتتاح ورشة العمل الإقليمية حول موضوع “الابتكار في الوقاية من الفساد”، أمس الثلاثاء بمدينة طنجة، والمنظمة من طرف الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وأوضح المتحدث أن هيئته تسعى إلى “تنزيل رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد، يمكن تلخيص أبرز محاورها في ستة نقاط أساسية، وهي؛ تعميق المعرفة الموضوعية بالظاهرة، من خلال هيكلة مرصد يتولى تجميع وتحليل المعطيات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بظاهرة الفساد، عن طريق أبحاث ودراسات ميدانية”.
كما ستعمل هيئة النزاهة، وفق كلام رئيسها، على “تنشيط السياسات العمومية لمحاربة الفساد والوقاية منه، من خلال التوجيه والمواكبة والإشراف لضمان تتبع تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة والسهر على انسجامها والتقائيتها، بتنسيق وطيد مع السلطات والقطاعات والمؤسسات المعنية، في اتجاه الرفع من وثيرة تحقيق الأهداف وتقوية الأثر على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتية”.
وسيتم أيضا “تتبع الآليات والاتفاقيات الدولية، وإرساء أسس اليقظة القانونية والعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتقوية الحضور الوطني والمشاركة الفعالة في جميع المبادرات الدولية”.
أما بخصوص النقطة الرابعة ضمن رؤية الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، يضيف الراشيدي، أن مؤسسته ستقوم بـ”توعية وتعبئة المواطنين وممثلي المجتمع، من خلال مقاربة تشاركية موسعة مبنية على الإنصات والادماج في مختلف المراحل والبحث إلى جانب التواصل والتربية والتكوين، وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام”.
وتعتمد الرؤية أيضا، وفق حديث الراشيدي، على “الزجر ومكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تطوير هياكل وقدرات الهيئة وآليات تدخلها في هذا المجال، مع تعزيز سلطات التحري للكشف والاستباق فيما يتعلق بالتغييرات في أشكال وممارسات الفساد”.
كما سيتم، كنقطة سادسة ضمن رؤية الهيئة، العمل على “تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، قطريا وقاريا ودوليا، كمحور استراتيجي لتقوية القدرات وطنيا، والتفاعل مع تعقيد وتنامي الفساد العبر وطني والمساهمة في تطوير المعاهدات والآليات الدولية في مجال مكافحة الفساد والجرائم المالية”.
اترك تعليقاً