هذه تفاصيل السطو على عقارات أجانب بالمغرب عمرها أزيد من 63 سنة (فيديو)

05 مارس 2020 - 01:00

كشف أحمد فندي الذي ينوب عن ورثة الفرنسي “بيير ألكسندر موران” عن تفاصيل عملية سطو على عقارات أجانب بالمغرب، يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي، ويطالب بفتح تحقيق في الأحكام الصادر عن محاكم الرباط والقنيطرة لفائدة ما سماه بـ”مافيا العقار”.

وقال فندي في تصريح لجريدة “العمق”، إنه ينوب عن ورثة الفرنسي “ألكسندر بيير موران” الذي كان مقيما في الخمسينيات بالمغرب، وأسس شركتين الأولى باسم “موريمار” سنة 1941، مقرها بالرباط، وشركة “إينانديس” سنة 1952 بالقنيطرة، واللتان وضعتا تحت التصفية العقارية منذ 16 نونبر 1957.

وأوضح المتحدث، أن “السطو وقع من طرف أشخاص مجهولين وغرباء لا تربطهم أية علاقة لا بالمساهمين ولا بالمحكمة ولا بالورثة”، مشيرا إلى أن هؤلاء “اعتمدوا تمرير بيوعا تهم عقارات الشركتين على أساس عقود، ووثائق ومحاضر وجموع عمومية ووكالات كلها مزورة صادرة عن أشخاص وهمين”.

وأشار ورثة الفرنسي “بيير ألكسندر موران”، في شكاية وضعها نيابة عنهم أحمد فندي،لدى المفتش العام بوزارة العدل، أن والدهم هو المالك الحقيقي والوحيد للفيلا والمتصرف الوحيد في شركتي “موريمار” و”إينانديس”، وقبل مغادرتهم المغرب جميعا في أبريل 1958، أصدرت محكمة الرباط قرار بوضع العقارات تحت التصفية القضائية بعد إفلاسها.

المصدر ذاته، أوضح أنه تم بيع فيلا باسم “بيير ألكسندر موران” بحي السويسي مساحته 2225 متر2 ، في المزاد العلني بتاريخ 08 نونبر 1963 من طرف وكيل الدائنين من أجل تسديد الديون المترتبة وقتها، لإغلاق ملفي الإفلاس واسترجاع عقار تجاري باسم شركة “موريمار” بحي حسان الرباط، وعقار سكني “عمارة” باسم شركة “إينانديس” بالقنيطرة.

وجاء في شكاية ورثة “بيير ألكسندر موران”، أن “هذه العصابة منذ الثمانينات وهي تمهد للسطو على العقارات مع سبق الإصرار والترصد، حيث مهدت للاستحواذ على الأكرية أولا، ثم على العقارات ثانيا، ذلك أنها بعد وصولها إلى غايتها استطاعت أن تنقل ملف الإفلاس والملف العقاري لشركة “إينانديس” دون حكم ولا أمر قضائي”.

وأكد هؤلاء أنهم فوجئوا سنة 2001 بأن “عقاراتنا قد سلبت من شركتينا، بدون موجب حق وبدون اعتبار لأحكام الإفلاس ولا اعتبار لقدسية وهيبة المحكمة”، مضيفا أنهم “كلما زرنا المحكمة الابتدائية بالرباط في كل سنتين تطمئنونا بأنها منكبة على إتمام الإجراءات وستراسلنا لتسلمنا كل العقارات والوثائق الخاصة بشركتينا في آن واحد”.

وأبرزت الشكاية، أنه “منذ سنة 1967، أصبح الوسيط العقاري المسمى “م، ر” يتصرف وينعم بخيرات شركتنا وعقاراتها، قبل أن يقوم بتفويته إلى المسمى المرحوم “م، د” بتاريخ 4 أبريل 2006، وبعده ورثة “م، د” دون وجه حق ودون موافقة المحكمة ولا موافقة الورثة المساهمين”.

واعتبر ورثة الفرنسي المذكور، أن “من بين الأفعال الغريبة المرتكبة من طرف بعض المسؤولين في حق شركتنا والمخالفة للقانون، هو أنه بتاريخ 23 يوليوز 2018، وجه دفاعنا إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط طلب الأمر بإرجاع ملف الإفلاس المسجل والمفتوح تحت عدد 57/1201 بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 16 دجنبر 1957، من يدي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، دون جواب”.

ولاستدراك هذا الأمر، يضيف المشتكون، “قام دفاعنا كذلك بتاريخ 24 شتنبر 2018 باستئناف هذا الملف عدد 86/1934 حكم عدد 74 بتاريخ 13 يناير 1988، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ونظرا لعدم ترتيبه أو وجوده لازال البحث جاري بمصلحة الحفظ بالقنيطرة إلى اليوم دون العثور عليه”.

ويطالب ورثة “بيير ألكسندر موران” من وازرة العدل إيفاد لجنة تقصي الحقائق القضائية والواقعية للمعطيات بعين المكتبين، بالرباط والقنيطرة قصد الوقوف على النوازل المرتكبة بملف عائلة “بيير موران”، مؤكدين بأنهم على استعداد لتزويد الوزارة بكل الوثائق والحجج في هذا الملف.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

الحراق: يصعب تعافي قطاع المقاهي بعد كورونا.. وهذه تصوراتنا للمستقبل (فيديو)

العيد وكورونا.. شوارع سلا فارغة في أول أيام الفطر (فيديو)

أستراليا تختار مغربيا من تيزنيت للقيام بدراسة لتأثيرات كورونا الاقتصادية والاجتماعية

تابعنا على