نقابتان تهددان أمزازي بمراسلة المنظمات الدولية بسبب “ضرب” التعليم العمومي

أعلنت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أنهما ستراسلان منظمات دولية احتجاجا على “تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي بالمغرب، وعلى الإمعان في ضرب التعليم العمومي عبر التعاقد، وضرب المجانية، وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي”.

جاء ذلك في ندوة صحفية تحت شعار “نضال وحدوي مستمر من أجل، للتنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، صباح اليوم الخميس، في نادي هيئة المحامين بالرباط.

وأعلنت النقابتان بأن المنظمات الدولية التي يعتزم التنسيق النقابي مراسلتهم، هم منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدوليـة للتربية، الفيدرالية الدولية للنقابات التعليمية التابعة للفيدرالية الدولية للنقابات، واليونسكو.

ونُظمت الندوة لتسليط الضوء على “تمادي الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية في تفكيك التعليم العمومي عبر آلية التشغيل بالتعاقد، التي تدخل الهشاشة إلى التوظيف، وضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنساء ورجال التعليم”.

وذكر البلاغ الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، أن هناك توجها يرمي إلى “تدمير التعليم العمومي ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل، الذي انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة، من 4% إلى ما يناهز 16%، وهي النسبة التي تحمل دلالة إحصائية واضحة”.

وتابع البلاغ أن هناك “معارك نضالية متفرقة تخوضها مختلف الفئات التعليمية، لإسماع صوتها على الحيف الذي يطالها، والمطالبة بحقوقها، وهو ما تستمر الوزارة في تجاهله، بل وتواجه الاحتجاجات السلمية بالعنف والقمع، والتضييق بإجراءات مختلفة كالاقتطاع من أجور المضربين، وهو عنوان صارخ على أزمة الحريات النقابية، التي تشكو من ردود حقيقية”.

واستنكرت النقابة “التضييق الذي تمارسه الوزارة، من قبيل إلغاء اللقاءات المبرمجة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في آخر لحظة دون مبرر أو تفسير مقنع، مما يكشف عن ذهنية تهدف إلى تبخيس العمل النقابي الجاد وتدميره، وهذه الذهنية غير مُدرِكة، ولا مُستوعِبة، للعواقب الوخيمة على راهن المغرب ومستقبله”.

وأعلن التنسيق النقابي الثنائي أنه سينظم يوم احتجاج وطني مشترك يتضمن وقفات واعتصامات وتجمعات ومسيرات وحمل الشارة، مع إلقاء كلمة موحدة من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، يوم الخميس 19 من الشهر الجاري، وإضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، يوم الثلاثاء 24 من نفس الشهر.