حصري.. تمديد مرتقب لـ”ألزا” وهذا مآل ملف النقل الحضري بمراكش

علمت جريدة “العمق” أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش يسير نحو التمديد للمرة الثانية لشركة “ألزا” الإسبانية المكلف بتدبير النقل الحضري بالمدينة الحمراء، وذلك بعد أن انتهت العقدة المبرمة معها نهاية سنة 2019.

وحسب مصدر مسؤول، فإن المجلس الجماعي سيعقد في الأيام القادمة دورة استثنائية سيكون من بين نقاطها التمديد للشركة الإسبانية، وأن مدة التمديد ستتراوح بين ستة أشهر وسنة، وذلك ضمانا لاستمرارية المرفق العام، في انتظار صياغة دفتر تحملات جديد من أجل فتح طلب عروض بخصوص المرفق المذكور.

وأضاف المصدر ذاته، أن ولاية جهة مراكش آسفي التي سبق لها الاعتراض على دفاتر تحملات طلب العروض بعد أتمها المجلس الجماعي سابقا، انتهت من وضع مقترح جديد لتدبير النقل الحضري، وأن هذا المقترح سيكون هو الآخر ضمن أشغال الدورة الاستثنائية المرتقبة.

ويهدف المقترح الجديد إلى تأسيس مؤسسة تعاون خاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري، بين جماعة مراكش والجماعات المحيطة بها، على نفس شكل مؤسسة التعاون “البيضاء الكبرى”، على أساس أن يتم إسناد وظيفة تدبير ملف النقل بشكل مشترك داخل مؤسسة التعاون المذكورة.

وأبرز مصدر جريدة “العمق” أن التمديد للشركة الإسبانية التي تدبر النقل الحضري بمراكش منذ ما يزيد عن 20 سنة، تقتضيه الضرورة بترك المجال أمام مؤسسة التعاون من أجل انتخاب أعضائها على مستوى الجماعات المكونة لها، وكذا بصياغة دفتر تحملات وإطلاق طلب العروض.

وجدير بالذكر أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش، سبق له التمديد لشركة “ألزا” سنة إضافية في تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة الحمراء، بعد انتهاء مدة عقد الشركة الإسبانية دون تمكن المجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “سيتي بيس متجددة” التابعة للمجلس من صياغة دفتر تحملات يخص المرحلة الجديدة للشروع في استقبال طلبات العروض

وجاء القرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش بالتمديد لشركة ألزا خلال أشغال دورة استثنائية عقدت شهر ماي الماضي، وأدرجت فيها النقطة المذكورة بناء على طلب من والي ولاية جهة مراكش آسفي.

وعرفت مرحلة إعداد دفتر تحملات النقل الحضري كثير من الشد والجذب بين المجلس الجماعي وبعض الشركات الساعية للتنافس على الصفقة، وصلت إلى حد اتهام المجلس بإعداد دفتر تحملات على مقاس شركة محددة، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا النائب الأول للعمدة ورئيس المجلس الإداري لـ”سيتي باص متجددة” يونس بنسلمان.

وشدد المسؤول الجماعي في تصريحات سابقة على أن التمديد في مدة إعداد دفتر التحملات وإعادة النظر فيه بعد إتمامه، ينطلق من المراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات المتنافسة، وكذا لفتح المجال أمام جميع المتنافسين بما في ذلك الشركات الصغرى، كما أكد أن الدفتر الجديد يشتغل على أن يكون مراعيا لعدد من معايير الجودة التي نصت عليها دراسة أعدها المجلس الجماعي.

وكانت مصالح وزارة الداخلية قد دخلت على خط الملف أواخر سنة 2018، وأوقفت مسطرة طلب العروض بخصوص تدبير ملف النقل الحضري بمدينة مراكش، بعد أن تم إطلاقها من طرف شركة التنمية المحلية “سيتي باص متجددة”، وبدأت الشروع في مساطرها وإجراءتها، وذلك من أجل إعادة النظر في مضامين دفتر التحملات.