عمالة خنيفرة تتدارس سبل محاربة “كورونا “

تم بعمالة إقليم خنيفرة، برئاسة عامل الاقليم محمد فطاح، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع خصص لعرض المخطط الإقليمي لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا (covid-19) المستجد، بحضور كل من السلطات المحلية والمصالح الأمنية والخارجية ورؤساء الجماعات الترابية.

هذا اللقاء، بحسب بلاغ صادر عن عمالة خنيفرة، توصلت “العمق” بنسخة منه، عرف عرض مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لمختلف المصالح المعنية، كما تم التطرق خلال الإجتماع لقرارات توقيف الدراسة و إغلاق مجموعة من الفضاءات والأماكن العمومية والنقل العمومي للأشخاص و المسافرين، مع الحرص على تموين الأسواق و نقاط البيع بالمواد الأساسية الكافيه لتلبية طلبات المواطنين، إضافة إلى مناقشة حملة تعقيم و تطهير جميع الفضاءات و المرافق و الإدارات العمومية بكل الجماعات الترابية.

وفي هذا الصدد، أكد فطاح خلال كلمة وجهها للحاضرين، على ضرورة الإمتثال و التقيد بالإجراءات و التدابير الإحترازية و الوقائية للمؤسسات الرسمية و العمل بالقرارات الجديدة لاسيما المتعلقة بتوقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية و التكوينية و إغلاق مجموعة من الفضاءات والأماكن العمومية والنقل العمومي للأشخاص و المسافرين.

وأشار المسؤول الترابي ذاته، إلى مسؤولية الجميع في التصدي و مكافحة تفشي هذا الوباء العالمي، و الدور الهام و المحوري للمنتخبين في تدبير هذه المرحلة، و ذلك عبر تأطير و توعية و تحسيس المواطنين و القيام بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالوقاية و حفظ الصحة.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تعبئة و انخراط الجميع في هذه العملية و التشبث بالقيم المبنية على التضامن و التآزر و المواطنة الحقة، إضافة إلى ضبط النفس و تفادي الهلع و محاربة الاشاعات الكاذبة عبر اعتماد الأخبار ذات المصادر الرسمية الموثوقة.

بدوره، أوضح المندوب الاقليمي للصحة بالنيابة، خلاله عرضه جميع المعطيات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بما فيها أعراض الإصابة و كيفية الوقاية منها ، مشدداً على ضرورة التحسيس و الوقاية من أجل سلامة المواطنين خلال هذه الظرفية الراهنة.

من جهتها، أكدت رئيسة الشؤون الاقتصادية بالعمالة، أنه من خلال الجولات و الزيارات الميدانية التي باشرتها مختلف اللجان، تم تسجيل عرض وافر و متنوع للمنتجات و المواد الاستهلاكية بالأسواق المحلية و نقاط البيع، يستجيب لجميع حاجيات و متطلبات المواطنين، إضافة إلى استقرار وضعية الأسعار لغالبية المواد الأساسية، مبرزةً مجموعة من الإجراءات و التدابير الإستباقية الكفيلة بتتبع وثيرة التموين و مستوى الأثمان على مستوى الإقليم