أسر المحتجزات بسوريا والعراق تناشد الملك إعادتهم للمغرب بسبب كورونا

ناشد المكتب التنفيذي لـ”التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق”، الملك محمد السادس، التدخل لإرجاع المحتجزات بسوريا والعراق “الذين يعيشون في ظروف مزرية وأوضاع صعبة فهذه الجائحة لن تصدها جدران السجون الاسمنتية العالية ولا الخيام الرثة”، إلى أرض الوطن.

ووجهت التنسيقية التي تضم عائلات المغاربة المحتجزين بالعراق وسوريا، نداءً إلى الملك بأن يصدر أوامره لإعادة هذه الفئة إلى المغرب، مشرين بالقول: “نتخوف مع مرور الأيام والساعات، أن ينتشر الوباء في سجون العراق وسوريا ومخيمات المحتجزين، فيصبح أبناؤنا في مواجهة الموت المحتم وهم بالمئات”.

وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “انخراطها التام وتطوعها في الحملة الوطنية لمحاربة وباء كورونا أسوة بكل مكونات الشعب المغربي”، منوهة بـ”المبادرات والتفاعل الكبير الذي أبان عنه الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة”.

وكانت التنسيقية ذاتها، قد طالبت في وقت سابق، من السلطات المغربية بالتدخل من أجل استرجاع المغاربة العالقين بمخيمات الاحتجاز بسوريا، وغالبيتهم من النساء والأطفال.

يُشار إلى أن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، كان قد كشف أن المغرب هي الدولة الوحيدة التي قامت باستقدام 8 عناصر من المغاربة المتواجدين بسوريا والعراق، في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بالجهاد.

وأشار الخيام إلى أنه تقديم المسترجعين للعدالة وهناك إجراءات أخرى تتم من أجل وضع إستراتيجية استرجاع آخرين، وفق تعبيره.

وبلغ عدد المغاربة المقاتلين في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، بحسب معطيات رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني، 1659 شخصا، 260 منهم عادوا إلى المغرب وطبق معهم المكتب المركزي للأبحاث القضائية المسطرة القانونية، وتم تقديمهم إلى العدالة.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن أن 1060 شخص كانوا يقاتلون مع “داعش” بساحة المعارك بسوريا والعراق، فيما لقي 742 مغربيا حتفهم في ساحات القتال، منهم 657 شخصا في سوريا و85 بالعراق.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” قد كشفت أن حوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا، من بينهم المغرب، لا زالوا عالقين في شمال شرق سوريا، ومعظمهم في مخيمات النازحين.

وذكرت في تقرير لها أن أكثر من 80% من هؤلاء الأطفال الذين يعيش جميعهم في ظروف لا تناسب هذه الشريحة من المجتمع، تقل أعمارهم عن 12 عاما، بينما نصفهم دون سن الخامسة، وأن ما لا يقل عن 250 فتى، بعضهم لا يتجاوز عمره تسعة أعوام، يوجدون رهن الاحتجاز، مرجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.