مجتمع

بعد الجدل.. رابطة للتعليم الخاص تتبرع بـ200 مليون لصندوق “كورونا”

أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن المؤسسات التعليمية الخصوصية التابعة لها، قررت المساهمة بمليوني درهم كمرحلة (200 مليون سنتيم) أولى في صندوق التضامن ضد وباء كورونا.

ودعت الرابطة في بلاغ لها، الجميع إلى المساهمة في الحساب المفتوح لدى بنك المغرب، مشيرة إلى أتها تضع رهن إشارة السلطات المحلية جميع إمكانياتها وفضاءات مؤسساتها ومركبات النقل المدرسي لمواجهة الجائحة.

وأوضحت الرابطة، أن ذلك يأتي في إطار التآزر والتكافل الوطني وفي إطار ما يعرفه بلدنا بخصوص وباء كورونا، مشيدة بما تقوم به السلطات وأجهزة الدولة المغربية من إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الوباء الخطير .

وكانت ثلاثة هيئات تمثل المدارس ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، قد آثارت ضجة بعد مطالبتها الحكومة بأداء أجور مستخدمي المداس الخاصة، في حالة عجزها عن أدائها، إذ امتنع الأباء عن أداء الواجبات الشهرية بسبب توقف الدراسة في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة “كورونا”.

وطالبت الهيئات باعتبار قطاع التعليم الخاص “ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس والتي يجب دعمها وحمايتها”، داعية الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات تمكن المؤسسات الخاصة من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية”.

ومباشرة بعد الضجة التي أثارتها الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة تقدمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، باعتذار إلى المغاربة، مشيرة إلى أنها “لم تتوفق كهيئة موقعة على الرسالة، في حسن صياغة بعض من مطالب القطاع، الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية”.

وتأسفت الرابطة، في بلاغ توضيحي لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، “لما خلفته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي خاصة، والشأن الوطني عامة، لافتة الانتباه إلى أن الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة لم تتضمن أي طلب باستفادة المستثمرين أو مالكي المؤسسات التعليمية من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وإنما جاء الطلب مرتبطا بدعم بعض مستخدمي القطاع، في حالة عجز بعض المؤسسات عن صرف رواتب الأساتذة والمستخدمين كلا أو جزءا، في حالة تمديد فترة التوقف عن الدراسة وما قد يرافقها من عجز آباء وأولياء التلاميذ المتضررين من الأزمة عن أداء تكاليف دراسة الأبناء؛ وهو وضع لا نريده ولا نتمناه” وفق تعبيرها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *