تنظيمات صحية تطالب الإسراع بتوظيف الأطر الصحية العاطلة لسد الخصاص

وجهت أربع تنظيمات صحية، نداء إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة من أجل “الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين والقابلات والتقنيين الصحيين العاطلين عن العمل، لسد العجز والخصاص في الموارد البشرية الصحية، على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا” وفق تعبيرها.

ويتعلق الأمر، بكل من المنظمة الديمقراطية للصحة، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة.

وأشارت التنظيمات الأربعة، وفق النداء ذاته، إلى أن “المنظومة الصحية الوطنية تعاني من خصاص حاد في الموارد البشرية التمريضية والطبية، وقد استفحل هذا الوضع مع تزايد أعداد الأطباء و الممرضين المحالين على التقاعد ببلوغهم السن القانوني كل سنة، مقابل ضعف مناصب الشغل المحدثة لفائدة القطاع الصحي العمومي ، بحيث لا يتجاوز سنة 2020 أربعة ألاف منصب شغل، مخصصة لجميع الفئات المهنية الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، مقابل أزيد من 2000 موظف أحيل في نفس السنة على التقاعد ، فضلا عن حالات التقاعد المبكر والاستقالات اغلبهم أطباء وممرضون”.

وأبرزت التنظيمات الصحية، أنه “تأكدت خطورة هده الوضعية اليوم، وبشكل ملموس في ظل جائحة كوفيد -19 حيث لوحظ عجز كبير لتغطية حاجيات المستشفيات لتكوين فرق طبية تشتغل في إطار المداومة والحراسة 12 على 48 ساعة، مما تسبب لعدد كبير من الأطباء والممرضين بسبب الإجهاد وعبئ المهام والمسؤوليات بجانب الخوف من الإصابة في ظهور حالات عياء وإرهاق وقلق، مما اثر على صحتهم ومناعتهم ووضعيتهم النفسية خاصة مع غياب وفقدان الوسائل الطبية، والخوف من نقل العدوى إلى أبنائهم وأسرهم، وضعية مزرية أدت في عدد من الحالات إلى الإصابة يكورونا فيروس” على حد قولهم.

كما طالبوا، بـ”توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في اقرب وقت ممكن ،دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة بدلك لمدة نفوق ربع قرن لسد الأخصاص الكبير، وصرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة”.

التنظيمات الموقعة على النداء، طالبت أيضا، بـ “الرفع من عدد الطلبة بكل الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية وربطها بكليات الطب مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة، وعدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب، واساتدة معاهد تكوين مهن التمريضي وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل، وتخصيص ميزانية سنوية للبحث العلمي في مجال العلوم الطبيبة والصيدلة ومحاربة الأوبئة والتكنولوجية الطبية والبيوطبية بدهم من شركات إنتاج الأدوية و وشركات التجهيزات والمعدات الطبية الوطنية والدولية”.

ودعت أيضا، إلى “خلق تخصص الطب الاجتماعي والبيئي والوبائي بتكوين أطباء المصالح الوقائية في اطار الترقي المهني لمدة سنتين على مراحل، في هذا المجال إما بكليات الطب أو بالمعاهد العليا المخصصة لمهنيي التمريض والتقنيات الصحية”.