عائلة الطبيبة المتوفاة بكورونا بالبيضاء تطالب بتعويضات.. وإدارة المشفى ترفض

علمت جريدة “العمق” أن إدارة مستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، رفضت منح عائلة الطبيبة المتوفاة بـ”كورونا” تعويضات حادث الشغل على اعتبار أن الأخيرة أصيبت بالعدوى من خارج المستشفى وليس أثناء مزاولتها لمهامها كطبيبة.

وأوضح أحد أفراد عائلة الطبيبة المتوفاة، في اتصال بجريدة “العمق”، أنه توجه صباح اليوم الثلاثاء إلى المستشفى المذكور، لتحضير الوثائق اللازمة قصد استفادة عائلتها من تعويضات حادث الشغل، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

وأشار إلى أن الإدارة عللت ذلك بناء على بلاغ صادر عن وزارة الصحة والذي أكد أن الوفاة تعود لمخالطتها أحد المصابين بالفيروس وليس إصابة أثناء مزاولة مهامها المهنية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطبيبة لم تصب بعدوى الفيروس من أفراد عائلتها الصغرى والكبرى، لكون لا أحد منهم مصاب بالفيروس، كما أن جيرانها غير مصابين به، لافتا إلى أنها أصيبت بالعدوى داخل المستشفى من طبيبة أخرى مصابة بالمرض.

وتابع المتحدث، بأن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكدت أن الطبيبة توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أثناء مزاولتها مهنة الطب وليس بسبب مخاطلة أحد المصابين.

يشار إلى أن وزارة الصحة، أعلنت أمس الاثنين، في بلاغ لها أن سبب وفاة طبيبة بمستشفى محمد الخامس بالدار البيضاء، وطبيب متقاعد بمكناس، راجع لمخالطة أحد المصابين وليس إصابة أثناء مزاولة مهامهم المهنية، وهو الأمر الذي نفته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، معتبرة أن بلاغ الوزارة حول ظروف وفاة طبيبة بفيروس “كورونا” بمدينة الدار البيضاء كان “مجانبا للصواب”.

وأشارت النقابة، إلى أن الطبيبة توفيت نتيجة إصابتها بالفيروس أثناء مزاولتها مهنة الطب وليس بسبب مخاطلة أحد المصابين، داعية الوزارة إلى تصحيح الأمر وتقديم اعتذار رسمي.

وقالت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه: “في هاته الظرفية العسيرة التي تعيشها بلادنا، والضغط الرهيب المتزايد على الأطباء وعموم مهنيي الصحة، تفاجأنا ببلاغكم الذي يُرجع سبب وفاة الطبيبة شهيدة الواجب المهني، إلى مخالطة أحد المصابين وليس إصابة أثناء مزاولة المهنة”.

وأوضحت النقابة أن “الطبيبة أصيبت بالعدوى نتيجة ملاقاتها المتكررة لطبيبة أخرى مصابة بالمرض، في إطار اللقاءات والاجتماعات التكوينية المتكررة في إطار مهني صرف، والتي كانت تجرى للتهييء لمواجهة تفشي كوفيد 19 بمستشفى الحي المحمدي، بإشراف الدكتورة الشهيدة، في إطار لجنة محاربة تفشي الأمراض الجرثومية أيام 13 و16 و20 مارس، وجولات التكوين في طريقة اللباس ونزعه كل يوم من 17 الى 20 مارس 2020”.

وأضاف البلاغ: “نقدّر بأن وزارة الصحة ببلاغها ليوم الأحد 5 أبريل 2020، وفي مرحلة خطيرة، أساءت التقدير، ويجب تصحيح الوضعية باعتذار رسمي، حمايةً لذوي حقوق شهيدة الواجب المهني، وكذا حماية للوضعية النفسية لمهنيي الصحة، والذين كان للبلاغ الأخير ضرر نفسي ومعنوي عليهم”.