دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كافة مكونات البرلمان المغربي بالعمل على إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2016 إلى غاية 09 أبريل 2020.
وأضافت الهيئتان في نداء مشترك توصلت به “العمق”، أن القصد من هذا المطلب هو “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف والصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين”.
هذا المطلب بحسب الهيئتان الحقوقيتان يأتي “تأكيدا للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي والتي تؤهله لاستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرّمة، ويمحي حالة الاعتقال من أساسها”.
ويأتي هذا المطلب، وفقا للنداء ذاته، “أمام حالة التهديد العالمي للحق في الحياة الذي يمثله انتشار وباء فيروس كورونا الذي لم يستثني بلدنا حيث يستوجب الإجماع والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات التي تهددنا جميعا. وتثمينا منا لكل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية للمطالبة بمصالحة وطنية وطي صفحة بعض الانتهاكات الفردية والجماعية المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية”.
وأشارت الهيئتان إلى أن مطلبهما يأتي أيضا “وعيا منا بالأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011 وتحديدا في ممارسة حق العفو الشامل وفق الفصول 70-71-72 من الدستور المغربي. واستحضارا للعفو الجزئي الذي أصدره ملك المغرب لكون العفو العام”.
تعليقات الزوار
فكرة جيدة ولكن ا لا تشمل الفكرة المدبرين والمروجين والملطخة ايديهم بدماء القوة العمومية والمروجين لا انصال الريف العزيزة علينا كجميع تراب مملكتنا وعاش المغاربة الاحرار وارجوا الله ان يكشف عنا هده الغمة
لا ادري لما تصر هذه الجمعيات ان تسمي هؤلاء بالسجناء السياسيين علما ان المغاربة قبل القضاء يعلمون ان هؤلاء سجناء حق عام ارتكبوا جنح وجنايات لا لبس فيها وكان القضاء متسامحا من جيث الاحكام المخففة في حقهم . فكفى استهتارا بهذا البلد