مجتمع

منظمة حقوقية بوزان: لوبيات الفساد وراء إدانة مواطن بـ 6 سنوات سجنا

استنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان ما شاب ملف الشاب الوزاني “طارق الجليدي”، والذي يقضي حاليا عقوبة ست سنوات بالسجن المركزي بالقنيطرة بتهمة الاعتداء بالضرب على مستوى رأس الضحية المفضي إلى إحداث عاهات مستديمة في حق شاب كان يشتغل عنده بورشته بمدينة وزان.

وعبرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان في بيان توصلت جريدة “العمق” بنخسة منه، عن استنكارها واستغرابها الشديد حول حيثيات هذا الملف، معتبرة الاعتقال الذي طال الشاب قبل خمس سنوات ونيف يعد “من قبيل الظلم والتعسف في حق مواطن مغربي”، مرجحة سبب الخروقات إلى “طرف من لوبيات الفساد التي لا يهمها سوى المال الحرام وضرب عرض الحائط حقوق المواطنين”.

وتساءلت العصبة الحقوقية، قائلة: “كيف نفهم شهادة طبية تثبت أن شخصا مصابا بعاهات مستديمة، شلل حركي ونصفي دائم، في حين أنّ هذا الشخص يتجول في دروب وأزقة المدينة العتيقة”؟

وأوضحت العصبة المغربية، أنّه من خلال شريط فيديو نشر عبر موقع “اليوتيوب” “يثبت بالملموس وبالوثائق وشواهد الشهود أن المتهم لم يكن له يد في قضية الضرب المذكورة، بل تبين أنّ الضحية المزعوم لم يصب بأيّ عاهة مستديمة وأنه سليم معافى”.

وأضافت العصبة في السياق ذاته، أنّ “ما تعرض له طارق الجليدي المعتقل حاليا كان تعسفا وظلما كل هذه السنوات، ويكشف بالملموس حجم المأساة التي يكابدها المواطن المغربي بسبب الفساد المستشري في مجموعة من مؤسسات الدولة”.

وأبرز المصدر ذاته، أن “الأخطر في الملف هو الشواهد الطبية الصادرة عن المستشفى الإقليمي بوزان ومن جهات طبية أخرى والتي كلها تؤكد أنّ الضحية أصيب بعاهات مستديمة منها “شلل نصفي دائم، فقدان أحد العينين، شلل دهني وحركي…”، ليكون مصير الجليدي السجن 6 سنوات ولازال يقبع فيه إلى الآن ظلما وتعسفا”.

في حين أنّ الشريط، يقول البيان، “يثبت بالاعتماد على مجموعة من الوثائق والشهادات أن هذا الشخص لم يصب بأي عاهة مستديمة وأنه سليم ومعافى، ما يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول مصداقية الشواهد الطبية الصادرة عن المستشفى الإقليمي بوزان وغيره و التي تثار حولها مجموعة من الشكوك منذ زمن بعيد”.

وطالبت العصبة ذاتها بفتح تحقيق آني وفوري من طرف مدير الديوان الملكي، ووزير العدل والحريات، ووزير الصحة في ما جاء في محتويات الشريط الفيديو المذكور ومعاقبة من ثبت تورطه في هذا الملف من قريب أو من بعيد، وكذا بفتح تحقيق في جميع الشواهد الطبية من طرف إدارة المستشفى الإقليمي بوزان.

وفي هذا الصدد قال نور الدين عثمان الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، في تصريح خص لجريدة “العمق”، إنه لظلم كبير أن يقضي هذا الشاب أزيد من خمس سنوات في السجن ظلما وعدوانا في قضية يتضح بالمكشوف أنه بريء فيها، مضيفا “إنني أدعو من هذا المنبر الدولة المغربية بإحداث تغييرات جذرية على مستوى مختلف الإدارات المؤسساتية بإقليم وزان، حيث أن جلها يعشعش فيها الفساد والرشوة والزبونية”.

وطالب الناشط الحقوقي محاسبة كل المتورطين في هذا الملف “الخطير”، حيث “كشفت هذه القضية بالملموس أن هناك العشرات من الأبرياء بالإقليم يرسلون إلى السجن سنويا ظلما، في حين يتم التستر على المجرمين الحقيقيين ناهبي المال العام”، على حد تعبيره.

وأضاف عثمان، أنّ موضوع الشواهد الطبية خاصة في مدينة وزان لنا فيه قول كمنظمة حقوقية، مشيرا إلى أنه “عازم على كشف حقائق هذا الملف لأول مرة، وذلك في أقرب وقت ممكن، بعد استكمال المعاينات الميدانية”، يورد المتحدث.

تعليقات الزوار

  • أحمد المداني
    منذ 7 سنوات

    المغرب لم يتغير كثيرا منذ الستينات أغلب المؤسسات يعشعش فيها الفساد والرشوة , فهناك من يحاكم صوريا وتلفق له التفهم وتثبثها الخبرة الفاسدة , من جانب اخر مجرمون يوزعون الرشوة يمينا ويسارا فيثتون براءة مغشوشة , الطريق لا زال طويلا لكي يكون المغربي في أمن وامان