مجلس “بوعياش” يكشف تأخر اعتماد مشروع قانون متعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأخر الحاصل في اعتماد مشروع قانون رقم 71.13 متعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، المحال على المؤسسة التشريعية منذ 2016، “حيث إن القانون الحالي يعود إلى سنة 1959، ولا يواكب التطورات المجتمعية، وهو ما ينجم عنه المس بحقوق هذه الفئة”.

وسجل المجلس، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عدم كفاية البنيات المخصصة لإيواء الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، وعدم كفاية طاقتها الاستيعابية ووجود خصاص على مستوى الطاقم الطبي والموارد البشرية والتجهيزات وضعف الخدمات المقدمة للنزلاء.

وقال المجلس، في التقرير نفسه، إن اللجنة الجهوية بني ملال- الخنيفرة، سجلت وفاء نزيل بقسم الأمراض النفسية والعقلية بالمستشفى الجهوي ببني ملال ليلة الاثنين 7 أكتوبر 2019، وفي يوم الثلاثاء 8 أكتوبر من نفس السنة، “نظم الممرضون العاملون بقسم الأمراض العقلية وقفة احتجاجية أمام ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، يستنكرون فيها الأوضاع التي يعملون فيها، ومنها الاكتظاظ وغياب الأدوية والمتابعات القضائية التي تحركها ضدهم النيابة العامة، بناء على شكايات أسر المرضى في حال هربهم أو تعرضهم للضرب والجرح، مستشهدين بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية ببني ملال ضد أحد زملائهم بإدانته بشهرين موقوفتي التنفيذ مع الصائر بتهمة ترك مريض عاجز في مكان من شأنه تعريضه للعنف والخطر”.

وزاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه في إطار تجميع أولي للمعطيات حول الموضوع، “تبين أن المستشفى الجهوي ببني ملال يتوفر على جناح خاص بالأمراض العقلية والنفسية ومصحة للعلاج تصل طاقتها الاستيعابية إلى 25 سرير، ويشرف على القسم طبيبان يعملان وفق التوقيت الإداري، حيث يفحصان المرضى ويصفان لهم الأدوية وقد يقرران إيداع المريض بمصحة القسم للعلاج إذا دعت الضرورة إلى ذلك دون اعتبار الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز 25 سريرا”.

وأضاف التقرير، بأن “الطبيبان يصران على خضوع قرار الإيداع في المصحة للضرورة الطبية، حتى وإن كان ذلك فوق الطاقة الاستيعابية للمصحة، بدعوى الواجب المهني وأيضا خوفا من المسؤولية الطبية في حال عدم إيداع مريض تستوجب حالته ذلك، حماية له وللمجتمع بينما ترفض الإدارة والممرضين ذلك مشددين على أن الإيداع يجب أن يكون في حدود الطاقة الاستيعابية خوفا من المسؤولية الطبية والإدارية، في حال تعريض أحد المرضى نفسه أو غيره للخطر الذي يزيد احتماله بكثرة العدد”.

وسجلت اللجنة أن هناك حالة من الاحتقان تسود بين الممرضين وبين الإدارة والطبيبين، مما ينعكس على وضعية المرضى وعلى نزلاء المصحة النفسية والعقلية بالمستشفى.