بعد تفشي كورونا بسجن ورزازات.. مطالب حقوقية بالإفراج عن معتقلي الرأي

ريم بنداود

في ظل تفشي فيروس كورونا بالسجن المحلي بوارزازات، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبتها بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين، ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، مشددة على أن “الدولة ظلت تماطل، وتسوف الى أن حلت الكارثة، وحصل ما كانت تخشاه الحركة الحقوقية ودقت ناقوس الخطر بشأنه”.

وفيما حملت مسؤولية كل ما يهدد أو قد يمس صحة وحياة السجناء، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون ومعتقلو الرأي، للدولة في شخص المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، طالبت الجمعية رئيس الحكومة باتخاذ التدابير، والإجراءات المستعجلة، والسريعة والفعالة لتوقيف زحف الوباء على السجون، وتهديده لحياة السجناء.

وفي السياق ذاته، طالبت الجمعية في بلاغ لها توصل “العمق” بنسخة منه، باطلاع الرأي العام بالوضع الوبائي داخل السجون بكل شفافية، وشددت على ضرورة فتح تحقيق فوري ونزيه، وموضوعي لتحديد المسؤوليات بشأن الانتشار الواسع للفيروس في عدد من السجون وبإخضاع كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، للمساءلة القانونية.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة التدخل العاجل، وإعداد خطة محكمة لمحاصرة التفشي المستمر للوباء داخل السجون، خصوصا بعد “تسرب العدوى لبعض السجون وانتشارها على نطاق واسع بين نزلاءها والعاملين بها، حيث أن الأرقام الأولية التي يتم تداولها اليوم في الصحافة بشأن أعداد المصابين داخل السجون، أرقام مهولة وفي تصاعد مستمر، حيث أصبح سجن ورزازات بؤرة لتفشي الفيروس”.