نقابة: المساهمة في صندوق “كورونا” لا يكون بالإجبار والقرارات الأحادية

عبرت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عن رفضها للمنشور الأخير لرئيس الحكومة رقم 6/2020، بسبب “تنافيه مع مبدأ التضامن كفعل تطوعي ومسؤول”، ولتصريح وزير الشغل “الداعي إلى مراسلة الحكومة من طرف من لا يُريد أن يُقتطع له ثلاثة أيام من الأجرة”، قائلة إن “المساهَمة في صندوق مواجهة كورونا لا تكون بالإجبار والقرارات الأحادية للحكومة عبر الاقتطاع من رواتب العاملين بالتعليم، بل بالتبرع والتلقائي”.

وطالبت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بالعمل على معالجة الاختلالات المجالية، و”أساسا المناطق والأحياء المُهمَّشة والفئات الشعبية الفقيرة في البوادي والحواضر، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتوفير آليات التحصيل المدرسي والتعليمي عن بعد لدوي الاحتياجات الخاصة وللأشخاص في وضعية إعاقة”، معلنة رفضها استعاضة التعليم الحضوري بأي شكل من أشكال التدريس عن بعد.

وزاد البلاغ نفسه، بالقول “بالأخص قطاع التعليم بعد لجوء وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تفعيل التعليم عن بعد في جل المستويات التعليمية، وما صاحبه من ارتجال بسبب غياب البنيات والفضاءات واللوجستيك وضعف التأطير والتكوينات، فضلا عن الافتقاد لتأهيل وملاءمة البرامج والمضامين والمناهج مع الآليات الرقمية، هذا دون الحديث عن قصوره في تحقيق المساواة في التعليم والتعلم بين بنات وأبناء الشعب المغربي بكل المناطق وبكل الأسلاك التعليمية بسبب تفاقم الفوارق الطبقية والمجالية”.

واحتجت اللجنة، على الدعم العمومي المقدم للتعليم الخاص من صندوق جائحة كورونا لـ “ِأنانيتِه وجشعِه في التعاطي مع الجائحة”، مطالبة بفتح تحقيق في “فضيحة الدعم العمومي للتعليم الخاص مع ضرورة إرجاع الأموال وتوجيهها إلى الفئات الهشة التي تضرَّرت بشكل كبير خلال هذه الفترة”.

وفي سياق متصل، احتجت اللجنة على المنشور الحكومي، القاضي بتأجيل الترقيات وإلغاء التوظيفات، واعتباره “تكثيفا لهجوماتها على الوظيفة العمومية والعاملين بها، واستغلالا لظرفية الجائحة في تمرير المزيد من التراجعات، وتجديدها إدانة الاقتطاعات الغير القانونية من رواتب نساء ورجال التعليم المُضربين”.