استنكر الحزب الإشتراكي الموحد، فرع سيد الزوين، ما سماه “بتوظيف الإعانات المتوصل بها في حملات انتخابية”، وذلك بعد قيام “مستشارين جماعيين وجمعيات مدنية بجرد المعلومات الشخصية لساكنة الجماعة”.
وذكر رفاق منيب بسيدي الزوين، في بلاغ لهم، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه تم “إطلاق العنان للمستشارين الجماعيين وأشباه الجمعيات الذيلية بالتجول بحرية وسط الأزقة وملء المعلومات الشخصية للمواطنات والمواطنين، بطريقة استعراضية تفوح منها رائحة حملة إنتخابية سابقة لأوانها، تستغل الظروف الحرجة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا”.
كما شجب الحزب المذكور، توظيف إعانة موجهة للفئات المعوزة والمتضررة من الجائحة، لخدمة ما سمته بـ”رموز الفساد، واستثمارها في حملاتها البائسة لتدبير الشأن المحلي والمتاجرة في بؤس المواطنات والمواطنين”.
مشيرين إلى أن الظروف العصيبة والإستثنائية التي تجتازها البلاد، تستدعي “النأي عن مثل هاته السلوكات”، مطالبين من والي جهة مراكش أسفي، التدخل لـ”حصر وجرد قوائم الفئات المتضررة والمعوزة، من خلال تكليف أعوان السلطة أو لجان مسؤولة لقطع الطريق على من يسعون للركوب على هاته الإعانات ودرء لأي استغلال مشبوه لهذا العمل التضامني”.
وقال فرع الاشتراكي الموحد، إن سيدي الزوين تعرف “حالة فلتان وخرق للطوارئ وتدابير وإجراءات الحجر الصحي، مع غياب دور السلطات المحلية والدرك في تفعيلها، حرصا على سلامة السكان من انتشار فيروس كورونا المستجد”.
وأدان الحزب “صمت وتواري المجلس الجماعي لسيدي الزوين، عن القيام بدوره المنوط به في مثل هذه الظروف العصيبة، وترك الساكنة تعاني في صمت”، محملا “السلطة المحلية تبعات استمرار الوضع بهذا الشكل وعدم الالتزام بالحجر الصحي بتراب الجماعة المذكورة”.
∗صورة من الأرشيف
اترك تعليقاً