قانون شبكات التواصل الاجتماعي يثير الجدل.. ونشطاء يصفونه بـ”قانون الكمامة”

أثار مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد النقاش حول حرية التعبير بالمغرب، وقضايا حقوق الإنسان، إلى حد اعتباره “قانون الكمامة”، والدعوى إلى مقاطعته.

وأعاد المدون مصطفى سوينكا بنشره على حسابه بـ”فيسبوك” مقتطفات لبعض مقتضيات مشروع القانون المذكور، النقاش حول هذا القانون المثير للجدل والذي يعتبره نشطاء “تقييدا واستهدافا لحرية التعبير”.

وكتب سوينكا، “على غير العادة هاد المرة الحكومة لم تضع مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، ملي بغات تعرضو على البرلمان في الانترنت، وبقيت تنتعجب كيف لقانون يستهدف رواد الانترنت، وما تحطش في الانترنت باش نشوفوه، علما أنه بزاف ديال مشاريع القوانين تيكونو محطوطين للنقاش قبل أن يصوت عليهم البرلمان”.

وعلق أحمد الفيلالي، طالب جامعي، “حتى من قال فرضا أنه كان مشروع أولي كيف يعقل أن يكتب بتلك الصيغة، إلا إن كانت هناك نية مبيتة لذلك” متسائلا: “ومن هذه اللجنة التقنية ؟ وعلى أي أساس دستوري وقانوني وحقوقي تشتغل، ما دامت لم تأخذ بعين الاعتبار الدستور الذي ينص على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

وبدوره، قال ناشط يدعى “رضى”، “إنها استراتيجية يتبعها البعض حيث يتم نشر مشروع قانون لجس النبض ومدى تقبله، وفي حالة كان رفض يقال مجرد إشاعة”، خاصنا نهاجروا لموقع افتراضي آخر من غير الفيسبوك…أو نديروا حسابات بدون هوية، حتى يمكن لينا ناخذو راحتنا في حرية التعبير والتعبئة ضد تلك الشركات التي أصبحت تضع القوانين و تحكم” .

وكتب توفيق الحراثي أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن “هناك إشكال بخصوص هذا القانون لأنه في حال خروجه لحيز التنفيذ، فإن قواعده تعارض حق من الحقوق المنصوص عنها في الدستور المغربي ألا وهو حرية التعبير، وهناك من سيعزز نظرية أن النص الخاص يقيد النص العام، أي أن قانون 22.20 هو الواجب التطبيق، إلا أن الدستور يعتبر أسمى قانون في البلاد لذلك يمكن التدرع بالفصل ا2 من الدستور والذي ينص على حرية التعبير بجميع أشكاله ويجب التركيز على كلمة بجميع لأنها تتنافى مع المادة 14 من قانون 22.20”.

وتجاوبا مع النقاش الحامي الذي أثاره نشر مقتطفات من مشروع القانون، قال نزار خيرون المكلف بالتواصل في ديوان رئيس الحكومة، على حسابه بموقع “فيسبوك” إن الصيغة المتداولة هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزا، وبأن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد.

الرميد يقدم “مرافعة” ضد قانون يقيد حرية التعبير ويهدد بسجن دعاة المقاطعة

وعلاقة بالموضوع، رفع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن ملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 22.02 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس الماضي.

وكان مجلس الحكومة قد صادق بتاريخ الخميس 19 مارس المنصرم،لى مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية.

بسبب “كورونا” .. الحكومة تطرح قانونا حول مواقع التواصل الاجتماعي